قمة أذربيجان تعلن عن خطة متكاملة لتعزيز التجارة والاستثمار والطاقة الخضراء حتى 2035
في خطوة تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، انعقدت قمة استثنائية في أذربيجان بمشاركة قادة سبع دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم تناول مستقبل التعاون في مجالات استراتيجية تشمل التجارة، الاستثمارات، والطاقة الخضراء.
انعقدت القمة تحت شعار “رؤية جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي من أجل مستقبل مستدام ومقاوم للتغير المناخي”، وجاءت كأحد أبرز المحافل الدولية التي تناولت قضايا المنطقة الحيوية.
أكد المشاركون في القمة، التي عُقدت الجمعة الماضية، على ضرورة تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، مع السعي نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تعميق التعاون في مجال الطاقة الخضراء.
وأعلن القادة عن خطط لتحسين ربط شبكات النقل في المنطقة وإعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على تبني استراتيجية تنمية طويلة الأجل تمتد حتى عام 2035، لتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
وأضاف حكمة حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية، أن الاستراتيجية الجديدة، والتي هي جزء من خريطة الطريق الاقتصادية لعام 2025، ستشمل مجالات جديدة مثل التحول الرقمي والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استجابة أكثر فعالية لتحديات العصر الحديث، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية.
في الوقت نفسه، عقدت القمة في خانكندي، عاصمة إقليم ناغورنو قرة باغ، الذي استعادته أذربيجان من الأرمن في عام 2023 بعد صراع دام لسنوات.
وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في القمة، أن خانكندي ستكون مركزًا رئيسيًا للسلام والتنمية في منطقة جنوب القوقاز.
تجدر الإشارة إلى أن القمة شهدت حضور كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إضافة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورؤساء أوزبكستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
ويُتوقع أن يتم تبني استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2035 بشكل رسمي في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي سينعقد في كازاخستان في نوفمبر المقبل.
تأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985، وتضم في عضويتها عشرة دول من آسيا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط.
وتعد المنظمة منصة حيوية لتطوير التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، مما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية للتعاون الإقليمي في هذه المنطقة المضطربة.
تأتي هذه القمة في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية المتمثلة في التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية، مما يجعل تعزيز التعاون الإقليمي أمرًا أكثر إلحاحًا، وذلك لضمان الاستقرار والنمو المستدام للدول الأعضاء في المنظمة.
