3500 حالة حمل بين قاصرات في سوريا تحت حكم أحمد الشرع في 2025
أكدت تقارير منظمات حقوقية وبيانات محلية أن سوريا تشهد تفشيًا مروعًا لظاهرة الحمل بين الفتيات القاصرات، حيث سجلت محافظات كإدلب وحلب أكثر من 3500 حالة حمل لفتيات دون سن الـ16 في الأشهر الستة الأولى من 2025. يشير هذا إلى كارثة إنسانية باتت تهدد حياة الفتيات ومستقبلهن، في ظل انهيار النظام الصحي والاجتماعي الذي خلفته سنوات الحرب.
نوهت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الوفيات بين القاصرات الحوامل قد ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط نظام الأسد. وأوضحت التقارير أن الفتيات الحوامل يعانين من مخاطر صحية ونفسية كبيرة، حيث لا يتناسب أجسادهن مع تحديات الحمل والولادة. إضافة إلى ذلك، تتعرض هؤلاء الفتيات إلى وصمة اجتماعية تدفعهن للعزلة، ما يعرضهن لمخاطر العنف الأسري والمجتمعي.
لفتت التقارير إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم بفعل الفوضى التي تشهدها البلاد، حيث دمرت الحرب أكثر من 60% من المستشفيات والمراكز الصحية. كما أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ما دفع العديد من العائلات إلى تزويج بناتهن القاصرات كحل مؤقت للتخفيف من الأعباء المالية. كما أشار الخبراء إلى أن غياب الرقابة الحكومية وانتشار الجماعات المسلحة في بعض المناطق ساهم في تكريس الأعراف الاجتماعية المتشددة.
أشار العديد من المتابعين إلى أن الزواج القسري والعنف الجنسي يعدان من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات الحمل بين القاصرات. بعض الفصائل المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام، شجعت على الزواج القسري للفتيات القاصرات في مناطقها. هذا بالإضافة إلى أن العديد من الفتيات تعرضن للاغتصاب واستخدامهن كأداة في النزاع، مما ساهم في انتشار الظاهرة.
أوضحت تقارير منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية أن العنف الجنسي كان سلاحًا استخدمته بعض الجماعات المسلحة، ما زاد من معاناة الفتيات، خاصة في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش. ورغم التبرؤ الرسمي من قبل أحمد الشرع من بعض هذه الممارسات، فإن آثارها السلبية ما تزال باقية في المجتمع السوري، حيث تساهم في تزايد العنف ضد النساء والفتيات.
من جانب آخر، ساهم انهيار النظام التعليمي في زيادة حجم الأزمة. فقد أظهرت تقارير اليونيسيف أن أكثر من 2.4 مليون طفل في سوريا خارج المدارس، مما يعزز من عجز الفتيات عن تعلم حقوقهن وواجباتهن، وبالتالي يساهم في تزايد الاستغلال والزواج المبكر. ومع غياب الخطط الفعالة من الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لمعالجة هذه المشكلات، فإن الوضع يزداد تعقيدًا.
أخيرًا، تُحمّل العديد من المنظمات الحقوقية الحكومة الانتقالية المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة، حيث لم تتخذ خطوات ملموسة لحماية النساء والفتيات، سواء في محاربة الزواج القسري أو تقديم الدعم والمساعدة للفتيات المعرضات لخطر الحمل المبكر.
