الكنيست يصادق على قانون يمنع توظيف معلمين خريجي الجامعات الفلسطينية

قانون مثير للجدل يقيد حرية التوظيف ويشعل غضب الأوساط الأكاديمية الفلسطينية.

صادقت لجنة التعليم في برلمان الاحتلال “الكنيست” بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية في المدارس الإسرائيلية.

وينص القانون الجديد على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، إلا بموافقة استثنائية من مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، شريطة أن يكون المعلم حاصلاً على شهادة معادلة من مؤسسة تعليمية معترف بها في دولة الاحتلال.

وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً وغضباً في الأوساط الأكاديمية الفلسطينية، حيث يعتبرونه تمييزاً عنصرياً وتقييداً لحرية التوظيف وحقوق المعلمين الفلسطينيين. كما يرى المنتقدون أن القانون يهدف إلى تقويض التعليم العالي الفلسطيني وتضييق الخناق على الفلسطينيين في كافة المجالات.

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلمًا جديدًا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

وبرر الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.

وأضافا أن “الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية وتلقينًا يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها”.

ودعت جمعية “حقوق المواطن” إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب وينتهك الحقوق الأساسية. وأضافت أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.