سياسة “نزع الجنسية” تثير جدلاً في أمريكا: هل تعود سلاحاً في المعارك السياسية؟
تزايدت المطالبات بسحب الجنسية الأمريكية من شخصيات بارزة، مما أثار مخاوف بشأن استخدام “نزع الجنسية” كأداة سياسية في الولايات المتحدة. يأتي هذا التصعيد بعد إصدار وزارة العدل مذكرة توضح الإجراءات القانونية لسحب الجنسية من المجنسين في حالات التزوير أو إخفاء وقائع جوهرية.
تصاعد الجدل حول “نزع الجنسية” واستخدامه كأداة سياسية
في خضم مناخ سياسي متوتر، تجدد الجدل حول “نزع الجنسية” في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أنه قد يتحول إلى سلاح ذي حدين في المعارك السياسية. وقد تصاعدت المطالبات بسحب الجنسية الأمريكية من المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، على خلفية مواقفه السياسية، في حين لم يستبعد الرئيس دونالد ترمب ترحيل مستشاره السابق إيلون ماسك.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصدار وزارة العدل مذكرة توضح الإجراءات والمعايير القانونية التي تخول الحكومة سحب الجنسية من المجنسين في حالات التزوير المتعمد أو إخفاء وقائع جوهرية أثناء عملية التجنيس.
تاريخ “نزع الجنسية” في الولايات المتحدة
يعود تاريخ “نزع الجنسية” في الولايات المتحدة إلى عام 1906، حيث صدر قانون “التجنيس” الذي فرض نظاماً موحداً فيدرالياً على مستوى الولايات. وقد شهد استخدام نزع الجنسية تبايناً كبيراً عبر الزمن، حيث استُخدم بكثرة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، خلال فترة “الفزع الأحمر” لاستهداف من وُصفوا بـ “الشيوعيين”.
لكن المحكمة العليا قلصت لاحقاً من استخدام نزع الجنسية، معتبرةً أنه غير دستوري إلا في الحالات التي تم فيها الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني، من خلال الاحتيال أو عدم استيفاء الشروط.
مذكرة وزارة العدل تثير المخاوف
أثارت مذكرة وزارة العدل الصادرة في 11 يونيو الماضي، مخاوف بشأن احتمال تطبيق القانون بشكل اعتباطي أو استهداف أشخاص على أساس اعتبارات سياسية. وتنص المذكرة على إعطاء الأولوية لنزع الجنسية في القضايا المتعلقة بمواطنين مُجنسين يرتكبون جرائم معينة، ومنحت وزارة الخارجية محاميها سلطة تقديرية أوسع في تحديد توقيت اللجوء إلى هذا الأسلوب.
وقالت أستاذة القانون ومدير مركز الأخلاقيات المهنية، كاساندرا روبرتسون: “اتساع هذه الفئات ومنح المدعين العامين حرية تقدير واسعة، يثير تساؤلات بشأن احتمال تطبيق القانون بشكل اعتباطي أو استهداف أشخاص على أساس اعتبارات سياسية.”
الخبراء يحذرون من استخدام “نزع الجنسية” كأداة سياسية
حذر الخبراء من استخدام “نزع الجنسية” كأداة سياسية، مشيرين إلى أن المعايير التي تطبقها وزارة العدل تحتوي على “قدر كبير من الغموض”، وأن ذلك قد يؤدي إلى استهداف أشخاص لا تروق لوزارة العدل آراؤهم السياسية.
وقال أستاذ التاريخ السياسي، دونالد نيمان: “وزارة العدل في عهد ترمب تبدو مستعدة لاستخدام هذا الغموض كأداة لاستهداف أشخاص لا تروق لها آراؤهم السياسية”.
أعرب الخبراء عن قلقهم من أن سياسة “نزع الجنسية” قد تُنشئ نظام جنسية مزدوج المستوى، حيث يواجه الأميركيون المجنسون ضعفاً مستمراً، لا يواجهه المواطنون الأصليون أبداً، مما قد يُقوّض الأمن والاستقرار اللذين يُفترض أن توفرهما الجنسية.
