“فلسطين أكشن” تُصنف كجماعة إرهابية في المملكة المتحدة بعد رفض استئنافها

أكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخرًا قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة “فلسطين أكشن”، التي تدعو إلى العمل المباشر ضد تجار الأسلحة.

حيث رفض قاضٍ في المحكمة طلبًا لمنع الحظر مؤقتًا، كما رفضت محكمة الاستئناف طعن المنظمة في الحكم. وبالتالي، أصبح هذا القرار نافذًا اعتبارًا من اليوم، ما يعني أن دعم المنظمة أو الانتماء إليها يعرض الأفراد للسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

أوضحت المحكمة في حكمها المكون من 26 صفحة أن بعض المخاوف التي أثارها المحامون المدافعون عن “فلسطين أكشن” كانت مبالغًا فيها، مؤكدة على أن لا مبرر قانونيًا لتعليق الحظر في انتظار نتيجة الاستئناف النهائي.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في 23 يونيو الماضي عن خطط لحظر هذه المنظمة، مشيرة إلى تورطها في أعمال تخريبية غير مقبولة، بما في ذلك الحوادث التي تمثلت في تعطيل الطائرات.

أشار القاضي تشامبرلين إلى أن الحكومة كانت قد بدأت إجراءات حظر “فلسطين أكشن” بعد وقوع حادثة قاعدة “بريز نورتون” الجوية الملكية في مارس الماضي، حيث وجهت التهم إلى أربعة أفراد كانوا على صلة بالحادثة.

ومن خلال هذا الحكم، سيتم تصنيف المنظمة ضمن قائمة المنظمات المحظورة وفقًا لقانون الإرهاب لعام 2000، ليضاف اسمها إلى المنظمات الإرهابية التي تشمل حماس والقاعدة.

منظمة “فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاجية تأسست في 30 يوليو 2020، على يد هدى عموري وريتشارد برنارد.

تستهدف المنظمة مصانع الأسلحة في المملكة المتحدة، خصوصًا تلك التابعة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تعتبر من الموردين الرئيسيين للأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الضربات الجوية ضد الفلسطينيين.

اعتمدت المنظمة في تكتيكاتها على عمليات احتجاجية، تدمير الممتلكات، واحتلال المباني، مما أدى إلى العديد من حالات الاعتقال.

وقد نوهت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى أن المنظمة قد تسببت في “تخريب غير مقبول”، مؤكدة على أن تاريخها مليء بالأعمال التخريبية، وهو ما يعزز قرار الحكومة بحظرها.