النيابة تأمر بحبس السائق والتحفظ على السيارة بعد حادث بلبيس المأساوي
أمرت النيابة العامة بحبس السائق المتسبب في كارثة انقلاب السيارة الربع نقل بطريق بلبيس – مسطرد في محافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ما ارتفع عدد المصابين في الحادث إلى عشرة عمال، كلهم كانوا راكبين في نفس المركبة اللي اتقلبت فجأة وسط الطريق وهم في طريقهم للشغل.
أكدت جهات التحقيق إن السائق بيتواجه حاليًا بتهم خطيرة، منها الإهمال الجسيم، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والقيادة بشكل غير آمن، وكمان تحميل عدد من الركاب فوق الحد المسموح به، من غير أي وسيلة تأمين أو وقاية. النيابة ما اكتفتش بكده، إنما كمان أمرت بالتحفظ الفوري على السيارة، وطلبت تقريرًا فنيًا مفصلًا عن حالتها الميكانيكية وأسباب الحادث.
أوضحت النيابة إنها بدأت في استدعاء صاحب السيارة، والجهة اللي مشغّلة العمال، علشان تسأله عن السبب اللي خلى عشر بني آدمين يركبوا عربية المفروض ما تشيلش أكتر من 3 أو 4 أشخاص بالكاد، وفين وسائل النقل الآمنة؟ وفين الرقابة؟ وليه الناس دي بتتبهدل كده كل يوم علشان يروحوا شغلهم؟
أشارت التحريات الأولية إلى إن الطريق اللي حصل فيه الحادث بيشهد مخالفات مستمرة، والعربيات فيه ماشية من غير رقابة، ولا متابعة، واللي حصل النهاردة كان متوقع، لكن كالعادة مافيش حد بيتدخل إلا بعد الكارثة.
لفتت النيابة إلى إنها كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحقيق في حالة الطريق، ومدى صلاحيته، وهل في إهمال من الجهات المسؤولة عن صيانته أو لأ.
استدرك أحد شهود العيان وقال إن الحادث حصل في لمح البصر، والسواق كان بيجري، والعربية حرفيًا طارت من على الأرض وقلبت أكتر من مرة، والعمال اتناثروا على الطريق في منظر يوجع القلب.
زعم أهالي المنطقة إن الحوادث على الطريق ده مش جديدة، وإنه بقى مصيدة مفتوحة بتاكل في عمال الغلابة كل شوية، من غير ما حد يتحرك أو يحاول يصلّح الوضع، وكأن أرواح الناس بقت رخيصة لدرجة ما تستاهلش حتى شوية نظام.
أعلنت النيابة العامة إن التحقيقات مستمرة، وإنها مش هتتهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه، أو أي طرف قصر في حماية العمال دول، وأكدت إن الموضوع مش هيتقفل من غير حساب.
