سنين من الإهانة: ورثة الملاك اتسجنوا في أملاكهم والمستأجرين يتورّثوا 1.6 مليون وحدة
أشعل التعديل الأخير لقانون الإيجار القديم شرارة الغضب المكبوت بعد ما فضح الحقيقة اللي كانت مخفية تحت ركام “العقود الأبدية” اللي حولت الملاك الشرعيين لعبيد في ممتلكاتهم، والمستأجرين لأسياد بيتحكموا في العقار كأنه حق موروث بالدم.
في سنة 2017، وصل عدد الأسر اللي عايشة في مساكن خاضعة لهذا القانون إلى 1.6 مليون أسرة، بما يعادل 7% من عدد الأسر في البلد، وكلهم بيعيشوا في شقق مش بتاعتهم، لكن بيتصرفوا فيها كأنها عزبة أبوهم.
أشار الواقع الفاضح إن المستأجر بقى يورّث الشقة كأنها ملك خاص، يدخلها الحفيد وهو مش دافع ولا مليم، والمالك الشرعي واقف بيتفرج، ملوش لا حيلة ولا سلطة، ومجبر يسكت علشان القانون القديم بيحمي “المحتل” مش صاحب العقار.
وبدل ما المالك يستفيد من تعبه وشقا عمره، بقى بيتعرض للإذلال وهو بيشوف شقته في إيد ناس بتكسب منها، وتفتح بيها بيوت، وهو مش قادر حتى يرفع الإيجار.
أكد التعديل الأخير إن ده كان وضع مريض، ما ينفعش يستمر، ومافيش أي منطق يخلي شخص قاعد في شقة بـ5 جنيه، ولما يموت ييجي ابنه، ولما يموت الابن يدخل الحفيد، وكأنها وحدة مملوكة بالعافية، رغم إن المالك الحقيقي بيتحرق من جوه وهو مش قادر يحرّك ورقة.
لفت ناس كتير من الورثة إنهم اتدمروا، مش بس نفسيًا، لكن كمان اقتصاديًا، لإن مش معقول تكون مالك لعقار وما تعرفش حتى تدخله، أو تاخد جنيه واحد من وراه.
ومنهم اللي بقى فقير رغم إنه عنده شقق وإيجارات، لكن القانون خلى العقار مجرد اسم على ورق، مالوش أي قيمة.
استدرك التعديل القانوني الفضيحة دي، وبدأ يرجّع الحقوق لأصحابها، وبصوت واضح قال إن العلاقة الإيجارية مش مؤبدة، وإن ورثة المالك أولى من أي غريب يفضل قاعد مدى الحياة على حسابهم.
والنهاردة بدأ القانون ينضف العفن اللي تراكم سنين، ويفتح الباب إن المالك يقول “الشقة دي بتاعتي”، من غير ما يتقال له “احنا قعدنا قبلك”.
أوضح اللي حصل إننا كنا عايشين في مهزلة كاملة الأركان، والملايين كانوا محبوسين في نظام مش عادل، ولا حتى منطقي، وفضل صامت لحد ما انفجر، وكل اللي جاي لازم يكون رجوع لحق اتسلب كتير، وانتهى وقت المجاملة والسكوت.
