أحزاب وبيانات

مجلس النواب يؤجل قانون المهن الطبية بسبب استبعاد الصيادلة من المستحقات

أعلن مجلس النواب تأجيله المفاجئ لمنح الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم شؤون المهن الطبية، بعد حالة من الجدل المشتعل التي فجرتها المادة 14 تحديدًا، عقب اعتراضات حادة قادها عدد من النواب داخل القاعة بسبب ما اعتبروه تمييزًا فجًا وإقصاءً غير مبرر لشريحة الصيادلة من الحصول على مقابل السهر أسوة بباقي أعضاء الفريق الطبي.

أكد عدد من النواب أن مشروع القانون في صورته الحالية يحمل في طياته تحيزًا واضحًا لا يمكن السكوت عليه، حيث منح امتياز “مقابل السهر” لأطباء وصيادلة المستشفيات الحكومية فقط، وتجاهل بشكل صارخ الصيادلة العاملين في مختلف المؤسسات الصحية الأخرى، رغم قيامهم بنفس الجهد والالتزام طوال ساعات العمل المتأخرة، ما أثار علامات استفهام ضخمة حول دوافع واضعي هذا النص المجحف.

أوضح المعترضون أن الصيادلة هم جزء لا يتجزأ من المنظومة العلاجية، ويتحملون مسؤوليات حيوية تتعلق بصرف الأدوية ومراجعة الجرعات وضمان سلامة المرضى، وليس من المنطقي أو العادل أن يتم إقصاؤهم من مستحقات مالية مُقرّة لباقي زملائهم في ذات المنظومة، في وقت تُطالب فيه الدولة بدعم العدالة والمساواة في الحقوق.

أشار النواب إلى أن المادة 14 بشكلها الحالي تُعد فتيل فتنة داخلية وتفتح الباب أمام شروخ مهنية، ما دفع عددًا من الأعضاء للمطالبة بإعادتها إلى لجنة الصحة لإعادة صياغتها وضمان شمولها لكافة التخصصات الطبية، دون تمييز أو استثناء يُفهم منه أنه مقصود.

لفت البعض إلى أن تمرير المادة بصيغتها الحالية كان سيُحدث ردود فعل غاضبة داخل نقابة الصيادلة، التي تراقب المشهد عن كثب، وهو ما أدى إلى تدخل بعض الأصوات العقلانية داخل البرلمان للمطالبة بوقفة مسؤولة ومراجعة شاملة قبل التصويت النهائي على القانون.

استدرك البرلمان قراره وأوقف المداولات قبل التصويت النهائي، في محاولة لامتصاص حالة الغضب المتصاعدة التي ظهرت بوضوح في الجلسة، وقرر فتح باب النقاش من جديد حول المادة الأكثر إثارة للجدل في القانون، وسط ترقب كبير من الشارع الصيدلي الذي يعتبر هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لعدالة التشريعات.

أردف عدد من النواب أن تأخير إقرار القانون أفضل من تمريره بصيغة ناقصة تكرس التفرقة، خاصة وأن القانون يتعامل مع مهن حساسة تمس حياة المواطنين، ويجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف لا إلى حسابات ضيقة قد تجرّ المزيد من الأزمات داخل المنظومة الصحية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى