نقابة المحامين تؤجل الإضراب فجأة بعد ما الدنيا ولعت فعليًا
أعلنت نقابة المحامين بشكل مفاجئ عن تأجيل الإضراب العام اللي كان مقرر يومي 7 و8 يوليو، بعد ما سخنت الساحة القانونية وكله بقى على صفيح ساخن بسبب رسوم الميكنة اللي فجرت الأزمة من أولها. القرار جه بعد ما اتقلبت الطاولة على الكل، خصوصًا وإن الغضب كان بيغلي في صدور آلاف المحامين اللي شايفين اللي بيحصل تحايل مقنن وفرض جباية جديدة مش أكثر.
أوضح المحامون إنهم مش ضد التطوير أو التحول الرقمي، لكن اللي بيحصل لا له علاقة بتحديث ولا له أي صلة بمصلحة المتقاضين، بل هو ببساطة “تحميل فواتير” على أصحاب المهنة، اللي أصلًا بيكافحوا وسط ظروف اقتصادية صعبة ومطالب مجحفة كل شوية. الرسوم اللي اتفرضت كانت كفيلة تفجير بركان غضب واسع، خصوصًا بعد ما وصل الحديث عن أرقام مرعبة بتحملها المحامي في قضايا بسيطة، وبلا أي توضيح عن أين تذهب تلك الأموال ولا مقابلها الحقيقي.
أشار أعضاء في النقابة إلى إن قرار التأجيل مش تراجع بقدر ما هو خطوة تكتيكية، خاصة بعد إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وفتح باب الكلام من جديد مع الجهات القضائية اللي تجاهلت في البداية كل نداءات الحوار. وقالوا بصريح العبارة: “مش هنسيب الموضوع يعدي، اللي حصل مهزلة مش هتتنسى، ولو الحوار ما وصلش لحل حقيقي، هنرجع للإضراب أقوى من الأول”.
لفت عدد من المحامين إلى إن التهدئة دي هدفها كشف النوايا لا أكتر، خصوصًا وإن الدولة كانت سايبة الأمور ماشية في سكة التصعيد ومقفلة باب النقاش، لكن بمجرد ما بدأ الكل يتجمع ويعلن رفضه، ظهر فجأة استعداد للتفاوض، وده في حد ذاته يوضح حجم الضغط اللي حصل في الكواليس.
استدرك بعض المراقبين الموقف وقالوا إن التأجيل مؤقت، وإن الأمور مرشحة للانفجار تاني في أي لحظة لو ما حصلش تراجع صريح عن فرض رسوم ميكنة بدون نقاش، وبدون شفافية، وبدون حتى تحديد آلية عادلة لتحصيلها. وبيأكدوا إن النقابة دلوقتي في اختبار حقيقي، واللي هيحصل الأيام الجاية هيحدد إذا كانت هتقدر تدافع عن كرامة أعضائها، ولا هتسيبهم يتسحقوا تحت شعار التطوير.
بهذا الشكل، المشهد لا زال محتقن ومفتوح على كل السيناريوهات، والغليان اللي تحت السطح مرشح يطلع في أي لحظة، خصوصًا إن المحامين مش ناويين يسكتوا ولا يسمحوا بتمرير أي قرارات مجحفة تاني تحت أي مسمى.
