عدد شكاوى الابتزاز الإلكتروني يقفز من 48 ألف إلى 86 ألف عالميًا
تفجرت كارثة رقمية مرعبة سنة 2024، بعدما قفز عدد شكاوى الابتزاز الإلكتروني على الإنترنت إلى 86,415 شكوى، مقارنةً بـ 48,223 شكوى فقط خلال سنة 2023، بزيادة فاضحة بلغت 79%، في مؤشر واضح على إن العالم دخل مرحلة الانفلات الرقمي التام، من غير أي سيطرة أو حماية فعلية.
أوضح هذا الانفجار العددي المهول إن السوشيال ميديا بقت مرتع خصب للمجرمين، وإن الخصوصية الشخصية تحولت لوهم، وإن أي شخص، مهما كان عمره أو وعيه، بقى معرض لتهديد مباشر في أي لحظة، من خلال كاميرا موبايله أو صورة بريئة على حسابه، من غير ما يحس، ومن غير ما يقدر يتصرف.
أكدت المتابعة إن المبتزين ما بيستأذنونش، وما عندهمش لا رحمة ولا حدود، واللي بيتعرضوا لابتزاز بيمروا بجحيم نفسي، وغالبًا بيضطروا يدفعوا أو ينفذوا الطلبات، وسط غياب مرعب لأي رد فعل سريع أو قانون بيحميهم. الابتزاز مش بقى جريمة رقمية، دي بقت عملية إذلال ممنهجة ومستمرة، بتستهدف كل شخص متصل بالإنترنت، خصوصًا اللي مش عارف يحمي نفسه.
أشار الانفجار العددي ده إلى أن في حالة تخاذل مريبة، والسكوت على أرقام بالشكل ده معناه إن الجناة واخدين الضوء الأخضر يكملوا من غير أي حساب، في حين إن الضحايا بيتساقطوا واحد ورا التاني، وبيدفعوا تمن الإهمال بأعصابهم وكرامتهم ومستقبلهم.
استنكر المراقبون إن الكارثة دي لسه بتُقابل بتجاهل، رغم إن الأرقام دي مش بيانات على ورق، دي حكايات مرعبة خلف كل رقم فيهم، وكل واحدة فيهم بتكشف ضعف، وتُدين حالة اللامبالاة، اللي سايبة الضحية تموت بالبطيء كل مرة يوصله فيها تهديد أو فيديو متسجل غصب.
زعم البعض إن في مجهودات، لكن الواقع الفاضح بيقول إن الجناة هما اللي كسبانين، بيتحركوا بسهولة، وبيكملوا شغلهم عادي، والضحايا هما اللي في وش العاصفة، وحدهم، بيحاولوا يهربوا من فضيحة ما ارتكبوهاش، في نظام ما بيديش لهم حتى فرصة النجاة.
أردف هذا التصاعد الخطير أن استمرار اللامبالاة قد يحوّل الإنترنت إلى ساحة حرب قذرة بلا قانون، والبشر هما وقودها.
