النيابة العامة تدعو إلى تقليص الاعتقال الاحتياطي في المغرب
دعت النيابة العامة بالمغرب المحاكم إلى مواصلة تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع التأكيد على أنه يجب أن يظل خيارًا استثنائيًا.
جاء هذا التوجيه في رسالة رسمية وجهها رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى مختلف المحاكم بالمملكة، مشددًا على أهمية تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك على الرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبته مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
تأتي هذه الدعوة في أعقاب تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال موسم الصيف، الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة لضمان عدم الإفراط في هذا الإجراء. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 30 بالمئة من إجمالي السجناء حتى نهاية مايو 2025، وهو انخفاض يُعد الأول من نوعه منذ سنوات.
وشدد رئيس النيابة العامة في رسالته على ضرورة تعزيز ثقافة اعتبار الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، واعتماد البدائل القانونية المتاحة، إلى جانب تفعيل آليات العدالة التصالحية بهدف الحد من اللجوء إليه. وتتضمن هذه البدائل المراقبة القضائية، والكفالة، وغيرها من الإجراءات التي تضمن حقوق المشتبه بهم مع الحفاظ على سير العدالة.
ويُذكر أن الاعتقال الاحتياطي هو إيداع المشتبه بهم السجن قبل صدور حكم نهائي بحقهم، وذلك إما لعدم استكمال التحقيقات أو أثناء مراحل المحاكمة.
“إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونسعى جاهدين لضمان عدم اللجوء إليه إلا في الحالات الضرورية القصوى، مع احترام حقوق الأفراد وضمان سير العدالة بشكل فعال”، صرح هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة.
