انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان بالولايات المتحدة وكينيا تحت قمع بلا رحمة أو ضمير
أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في مستنقع الانتهاكات الحقوقية، حيث يتجلى القمع داخل قوانينها المقيدة للحريات بشكل صارخ يفقد الواجهة الديمقراطية زيفها.
كشفت المنظمة عن ممارسات تقضي على أبسط الحقوق المدنية والسياسية، مما يعكس حالة من الخنق المنهجي للحقوق، فالقوانين لا تُجسد سوى أدوات لتكميم الأفواه وكبح الحريات.
لم تتردد السلطات الأمريكية في استخدام تشريعات قاسية تعصف بحرية التعبير وحرية التجمع، وتفرض رقابة مشددة تحت ذريعة الأمن الوطني، بينما تستمر في تهميش جماعات معينة وتحجيم حركتها الحقوقية بشكل ممنهج، ما يجعل من صورة أمريكا المثالية وهمًا كبيرًا.
لفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن ممارسات القمع هذه لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى كينيا التي تعاني من انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والسياسية، حيث يستخدم النظام الحاكم القمع السياسي بلا هوادة ضد المعارضين وأي صوت يعارض السلطة.
توثق المنظمة حالة من القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وتقييد حرية الإعلام، مما يجعل المشهد الكيني مأساويًا بمقاييس حقوق الإنسان، إذ تفرض الحكومة سيطرتها بقوة السلاح والتنكيل، متجاهلة كل القوانين الدولية والمواثيق التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
أكد التقرير أن هذه الانتهاكات في كلتا الدولتين تتسم بعدم الشفافية وبالانتهاك المستمر للحقوق الأساسية، ما يدفع إلى استنتاج مؤلم بأن الحكومات تستخدم الأدوات القانونية والسياسية لقمع شعوبها تحت ذريعة الأمن والاستقرار، ولكنها في الحقيقة تستغل هذه الذرائع لتقويض كل أشكال المعارضة وحرمان الناس من حقوقهم المكفولة. يأتي ذلك وسط صمت دولي مريب وعدم اتخاذ إجراءات فعلية توقف هذا الانحدار الخطير في احترام الحقوق الإنسانية.
استرسل التقرير في كشف المزيد من الوقائع التي تثبت أن حقوق الإنسان لا تزال تُهان على مرأى ومسمع العالم في الولايات المتحدة وكينيا، حيث تستخدم الحكومات سلطتها ليس من أجل حماية المواطنين، بل لإذلالهم وإخضاعهم. أوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تتضمن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات الجماعية، والقيود الصارمة على حرية التعبير، فضلاً عن التضييق على منظمات المجتمع المدني التي تسعى للدفاع عن الحقوق الأساسية.
صرح التقرير بأن هذه الممارسات تعكس حالة مأساوية من عدم احترام القانون وغياب العدالة، إذ تغيب المحاسبة وتنتشر الإفلات من العقاب، مما يشجع على استمرار الانتهاكات دون رادع. وأشار التقرير إلى أن المجموعات المهمشة في كلا البلدين تتعرض لأشد أشكال الظلم والتمييز، مما يزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية ويعمق معاناة ملايين البشر الذين يبحثون ببساطة عن حقهم في الحياة والكرامة.
أجابت هيومن رايتس ووتش على ضرورة رفع الصوت ضد هذه الانتهاكات، وحثت المجتمع الدولي على كسر جدار الصمت الذي يحيط بهذه الانتهاكات الحقوقية، وإلزام الحكومات المعنية بالامتثال للمعايير الدولية. نوه التقرير إلى أن تجاهل هذه التجاوزات لا يخدم إلا منظمي القمع، ويعطيهم فرصة للاستمرار في هدم الحقوق والحريات بلا حدود. أكد التقرير في ختام ملاحظاته أن النضال من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وكينيا لم ينتهِ، وأن الانتصار الحقيقي يتطلب ضغطًا دوليًا مستمرًا ومراقبة شديدة لهذه الانتهاكات.
بهذا يتضح أن تقرير هيومن رايتس ووتش لا يكتفي بالكشف عن الانتهاكات فحسب، بل يفضح الوجه الحقيقي لقوى القمع التي تستخف بحقوق الشعوب، وتخنق حرياتها، وتحيطها بدوائر من الخوف والقهر، في مشهد كارثي يرفض أن يستمر دون مساءلة أو محاسبة.
