انتهاكات ممنهجة ومروعة في روسيا تفضح القمع السياسي والحقوق المدنية المسلوبة
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية أن روسيا غارقة في بحر من الانتهاكات التي تستهدف الحقوق المدنية والسياسية بشكل صارخ لا يرحم.
أوضح التقرير أن السلطة تستخدم كل الوسائل القمعية لتكميم الأفواه وتدمير أي صوت معارض، فتتحول الساحة السياسية إلى سجن مفتوح بلا رحمة.
لفت إلى أن السلطات لم تترك مجالًا لأي حرية تعبير أو نشاط مدني إلا وقيدته أو أجهزته، وسط موجة من الاعتقالات التعسفية التي تهدف لإرهاب المجتمع وإسكات المختلفين.
صرح التقرير أن القمع السياسي في روسيا لا يقتصر على مجرد مصادرة الحريات، بل يتعداه إلى التعذيب والملاحقات القضائية المزيفة التي تُستخدم كسلاح لإرهاب النشطاء والمعارضين.
أشار إلى أن جهاز الأمن يضرب بلا هوادة، ويمارس حملات مطاردة ممنهجة لكل من يُعبّر عن رأيه، مما خلق مناخًا من الخوف يسيطر على الشارع الروسي بأكمله. نوه إلى أن هذه الإجراءات لا تترك مجالًا لأي شكل من أشكال المعارضة السياسية المشروعة، وتطيح بكل دعوات التغيير والحرية.
أكد التقرير أن الأجهزة الأمنية تستغل القوانين القمعية كغطاء لتبرير الانتهاكات، حيث تُمارس التضييقات بشكل منهجي على الصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في حرية الإعلام والحريات العامة. أوضح أن هذه السياسات أدت إلى انعدام الشفافية وانتشار الخوف، إذ أُغلقت مئات المنظمات واعتُقل العشرات من النشطاء، في محاولة واضحة لإخماد أي صوت مغاير للنظام.
أردف التقرير أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على القيود السياسية، بل تشمل الاعتداءات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتعرض المواطنون لضغوط شديدة مع فقدان أي أفق للتغيير. لفت إلى أن المجتمع الروسي يعاني من حالة استسلام قسرية، حيث يُفرض على الناس العيش تحت سلطة ترفض الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية، في ظل غياب أي مؤسسات حقيقية للمساءلة.
نفى التقرير وجود أي بوادر حقيقية لتحسن الأوضاع، مشيرًا إلى استمرار سياسة القمع وانتهاك الحقوق دون توقف. استدرك أن هذا المسار الخانق يزيد من عزلة روسيا الدولية ويعمق الأزمة الداخلية، مما يهدد استقرار المجتمع ويقوض مستقبل أي حراك مدني أو سياسي مستقل.
أوضح التقرير أن المعاناة الروسية تحولت إلى نموذج قاتم يُجسد كيف يمكن للدولة أن تسحق أي محاولة لإعلاء صوت الحق والحرية، فتغدو حقوق الإنسان مجرد كلمات خاوية في مواجهة آلة القمع التي لا تعرف الرحمة. أكد أن استمرار هذا الواقع يشكل وصمة عار على الساحة الدولية، ويكشف مدى الانحطاط الخطير الذي وصلت إليه منظومة الحكم في روسيا، التي اختارت طريق الوحشية بدلًا من الحوار والاحترام.
أجابت هذه الوقائع على كل تساؤل حول مدى جدية روسيا في احترام أبسط قواعد الحقوق المدنية والسياسية، بعدما ثبت أن القمع صار نهجًا معلنًا وممنهجًا، يطبق بلا رحمة على كل من يجرؤ على الوقوف في وجه آلة القمع الدكتاتورية. نفى التقرير وجود أي تغيير حقيقي يلوح في الأفق، مؤكدًا أن المشهد السياسي الروسي يُحكم بالحديد والنار، وأن صرخات الشعب المقهور تُخنق بصمت قاتل.
أعلن التقرير أن هذه الانتهاكات المتزايدة تؤكد هشاشة الوضع الحقوقي في روسيا، وتسلط الضوء على حجم الكارثة التي يعيشها المجتمع الروسي في صمت مرعب، بينما تستمر آلة القمع في سحق الحريات والحياة الكريمة، منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية بلا هوادة.
