حوادث وقضايا

تورط مسؤولين كبار بفضائح مالية كبرى في أوروبا وليبيا ولبنان وهايتي

أكدت التحقيقات الشاملة امتداد الفساد إلى مؤسسات كبرى في أوروبا والعالم العربي وأفريقيا، بكشف وقائع تورطت فيها شخصيات بارزة داخل البرلمان الأوروبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين في ليبيا ولبنان وهايتي وأوكرانيا، في جرائم مالية وانهيارات مؤسسية صادمة، تجاوز مجموع الأموال المنهوبة والمشتبه بها 307 مليون دولار أمريكي حتى الآن.

أوضح المحققون أن البرلمان الأوروبي شهد واحدة من أخطر فضائحه، بعدما تبين أن عددًا من أعضائه تلقوا رشاوى مالية ضخمة من حكومات قطر والمغرب وموريتانيا، مقابل تمرير قرارات سياسية تصب في مصلحة تلك الدول. الرشاوى لم تكن رمزية، بل تم تسليمها ضمن ترتيبات سرية ولقاءات مغلقة، في خرق فاضح لمبدأ الاستقلالية الأوروبية.

كشف مسؤولو مكافحة الفساد في ليبيا عن عملية نهب مهولة داخل وزارة الصحة، حيث تم اختلاس مبلغ 307 مليون دولار من ميزانية الدولة على يد مسؤول كبير، يفترض به أن يدير مشاريع الرعاية الصحية. المبلغ المسروق يعادل ميزانية تشغيل مستشفيات دولة كاملة، وتم تهريبه دون أن يتحرك النظام الرقابي أو المحاسبي.

استدركت مصادر ميدانية في هايتي أن العاصمة بورتو برنس أصبحت تحت سيطرة العصابات المسلحة بالكامل، وسط تدهور كامل للنظام القضائي، ما سمح لتلك المجموعات بالتحكم في الموارد والأسواق والقرارات، بينما تتفرج الدولة عاجزة أمام هذا الانهيار المدوي لمؤسساتها.

أعلنت الجهات المختصة في لبنان عن اعتقال وزير الاقتصاد السابق، بعد أن تلاحقت الأدلة على تورطه في تزييف عقود واستغلال أموال عامة، فيما تكشف السجلات المالية عن عشرات العمليات المشبوهة المرتبطة بمناقصات ومساعدات دولية كانت موجهة لبرامج اجتماعية وغذائية، لكنها اختفت في مسارات غامضة لا يعرف عنها المواطن شيئًا.

أشارت التقارير المتداولة في أوكرانيا إلى أسلوب جديد لمواجهة الفساد، يتمثل في تقديم مكافآت مالية للمبلغين من داخل المؤسسات، وهو ما يكشف عن حجم الانهيار الأخلاقي، وتفشي الفساد داخل الأجهزة الحكومية بشكل جعل السيطرة عليه مستحيلة دون تعاون داخلي من الموظفين أنفسهم.

لفتت مجمل هذه القضايا الانتباه إلى ظاهرة عالمية مقلقة، حيث تُدار دول بأكملها بعقلية النهب الممنهج، وتُختطف إرادات الشعوب لصالح شبكات مصالح تزرع الفساد في قلب المؤسسات. وبينما ينهار التعليم والصحة والخدمات الأساسية، تنعم قلة قليلة بثروات الشعوب المسروقة تحت غطاء الشرعية والتمثيل السياسي.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى