عدالة : إسرائيل تعتزم تنفيذ عمليات هدم جماعية في مخيم طولكرم رغم قرار المحكمة
تل أبيب تخطط لتوسيع نطاق الهدم في مخيم طولكرم، مما ينذر بتهجير جماعي للفلسطينيين وتجاهل للرقابة القضائية.
أعلن مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل، اليوم، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم البدء في تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من اليوم، وذلك على الرغم من قرار معدّل صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 3 يوليو/ تموز، كان قد جمّد تنفيذ أوامر الهدم استجابة لالتماس عاجل قدمه المركز باسم 11 من سكان المخيم.
وأوضح المركز أن القرار المعدّل أتاح للجيش تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود “احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية واضحة”، وهو ما يقلص بشكل كبير من نطاق الرقابة القضائية على قرارات الهدم. وقدّم “عدالة” مذكرة خطية إلى المحكمة يؤكد فيها أن “إعلان الدولة (الجيش) يتناقض بشكل مباشر مع قرار المحكمة الذي اشترط وجود حاجة أمنية طارئة لتنفيذ أي هدم”.
وحذر المركز من أن تنفيذ أوامر الهدم، دون إتاحة الفرصة للسكان للدفاع عن حقوقهم، “يعني فرض أمر واقع لا رجعة فيه، ويحرم العائلات (الفلسطينية) من أي إمكانية للطعن بالقرار”، مؤكدًا أن ذلك “سيؤدي إلى تهجير للفلسطينيين، وفقدان كامل للممتلكات والمساكن”.
“إعلان الدولة نفسه أقرّ بأن مخيم طولكرم خالٍ تقريبًا من السكان، ما يدحض مزاعم الجيش بوجود حاجة أمنية ملحّة لتبرير الهدم الفوري”، صرحت المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في “عدالة”.
