فساد ضخم في وزارة النقل الروسية يكشف اختلاس أموال دفاعية وقتل الوزير رومان
أعلن مقتل وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بطريقة درامية بعد ساعات قليلة من إقالته، وسط أجواء مشحونة بالغموض والتكهنات حول علاقته بقضية فساد ضخمة مرتبطة باختلاس أموال كانت مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
صدم المشهد الجميع، إذ لم تكن وفاة الوزير مجرد حدث عابر، بل كشفت الستار عن شبكة فساد عميقة ربما كانت وراء سقوطه القاتل.
أوضح تحقيق أولي أن ستاروفويت وُجد مقتولًا بطريقة توحي بأن الأمر ليس حادثًا عاديًا، خاصةً مع توقيت الحادث الذي جاء بعد ساعات فقط من قرار عزله من منصبه، ما أثار شبهات واسعة حول تورطه في اختلاس أموال ضخمة موجهة لتقوية الدفاعات العسكرية. قال مطلعون إن وزارة النقل كانت نقطة محورية في شبكة اختلاس معقدة، تضم جهات داخلية وخارجية، تسللت إلى أروقة السلطة واستغلتها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
أشار مصدر قريب من الملف إلى أن قضية الفساد التي تورط فيها الوزير تشمل أرقامًا كبيرة تتجاوز الملايين، كانت مخصصة لتعزيزات دفاعية حيوية، ولكنها بدلاً من ذلك ذهبت في جيوب مجهولة تحت أسماء وهمية وشركات «شبح». وأكد أن التحقيقات تكثفت فور إقالة ستاروفويت، وسط محاولات محمومة لإخفاء الأدلة وتأليب الرأي العام، في محاولة واضحة للالتفاف على الفضيحة.
صرح البعض أن موت الوزير المفاجئ جاء بمثابة رسالة تحذير لكل من يحاول كشف حقيقة المستور داخل دوائر السلطة، وأن الأمر أبعد بكثير من مجرد قضية فساد عادية، بل وصل إلى حد الصراع على النفوذ والمال داخل أروقة الحكم. رُصدت محاولات واسعة لإبعاد الأنظار عن التفاصيل الحقيقية، مع تسريبات غير رسمية تفيد بأن الجريمة كانت مخططة بدقة لتصفيته ومنع إفشال شبكة الفساد التي ترعاها جهات نافذة.
نوهت مصادر متابعة أن ملف الفساد داخل وزارة النقل الروسي ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة من سلسلة ملفات تتكشف تدريجيًا، تكشف عن فساد ممنهج في منظومة الدفاع والأمن، حيث كانت الميزانيات تُسرق تحت ستار الحاجة لتعزيز القدرات العسكرية. وأكد أن ستاروفويت لم يكن إلا جزءًا صغيرًا من آلة ضخمة تنخر في مؤسسات الدولة، والقتل جاء ليقطع الطريق على أي كشف قد يهز هذه المنظومة.
استدرك المحللون السياسيون أن الحادثة تعكس واقعًا مظلمًا تعيشه روسيا في تعاملها مع ملفات الفساد الكبرى، حيث تُعاقب الشخصيات التي تفشل في حماية مصالح الجهات القوية، حتى لو تطلب الأمر تصفيتهم جسديًا. وأشاروا إلى أن التعتيم حول القضية ومحاولات إبعادها عن الضوء تزيد من شبهة التواطؤ، وتفتح الباب واسعًا أمام موجة من التساؤلات حول مصير الأموال العامة ومستقبل المؤسسات الأمنية.
أفاد شهود عيان أن التوتر ارتفع داخل مكاتب الوزارة بعد قرار الإقالة، حيث بدأت الخلافات تنفجر بين حلفاء الوزير ومنافسيه، وسط مخاوف من كشف المزيد من الحقائق التي قد تصل إلى أروقة عليا. وأكد أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تبعت الحادث لم تنجح في احتواء ردود الفعل أو منع انتشار التكهنات التي تزيد من عمق الأزمة السياسية والمالية.
أجاب مراقبون أن الحادث سيترك أثرًا بالغًا على الثقة في الأجهزة الحكومية الروسية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، الذي كان من المفترض أن يكون محصنًا ضد الفساد. وأوضحوا أن استمرار مثل هذه الأحداث يُضعف من مصداقية الدولة ويهدد استقرارها الداخلي، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
أفردت بعض المصادر أن هناك تحقيقات سرية مستمرة وراء الكواليس، لكن حتى الآن لا شيء يوحي بأن الأمور ستُكشف بالكامل، خصوصًا مع وجود معوقات سياسية وقضائية تعرقل مسار العدالة. ورجحوا أن تكون هذه القضية بداية لزلزال أكبر في المشهد السياسي الروسي، لكنه زلزال يظل محاطًا بالسؤال الأكبر: إلى متى سيظل الصمت يغطي على هذه الجرائم؟
