مجلس النواب يقر تعديلات جوهرية على قانون الرياضة لعام 2017، تعزيزًا للرقابة وتوحيدًا للتفسيرات
وافق مجلس النواب نهائيًا اليوم على تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. تأتي هذه التعديلات استجابةً للتحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وسعيًا لتعزيز الرقابة وتوحيد التفسيرات وتجنب الصراعات داخل الوسط الرياضي.
شملت التعديلات التي أقرها المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع. وقد حظيت التعديلات بموافقة نهائية خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي.
كما وافق المجلس على تعديلات المادة 4 التي تقدمت بها الحكومة، والخاصة بمدد رؤساء مجالس الأندية، على أن يتم تطبيقها بأثر فوري. هذه التعديلات تهدف إلى ضمان الاستقرار الإداري داخل الأندية وتجنب الفراغ القيادي.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مسلطًا الضوء على أهمية التعديلات المقترحة.
“التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون”، صرح الدكتور حسين. “تهدف هذه التعديلات إلى معالجة هذه المشكلات وتوفير إطار قانوني واضح وفعال ينظم العمل الرياضي في مصر.”
وأوضح، أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة “ممثلة في الجهات الإدارية” سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة “اللاعبين، الجماهير، المنشآت”.
وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
وكان ط مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس الإثنين، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.
تعديل قانون الرياضة واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4 الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
