قانون يقرر مستقبل مصر،ويهم غالبية الشعب المصري وهو قانون التعليم المصري رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ ارسل مجلس النواب تعديلاته لأعضائه في نفس يوم مناقشته وإقراره، في سابقة أظن أنها الأولى.
فالأمانة العامة للمجلس ترسل مشروعات القوانين – بعد خروج تقارير اللجان – للنواب عبر التابلت قبلها بفترة كافية ولا تسمح بإجراء تعديلات عليها قبل بدء الجلسات ب ٤٨ ساعة.
بسرعة البرق – وفي الجلسات الأخير لدور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الثاني- أرسلت الحكومة مشروع تحديد مستقبل مصر للنواب ليحيله رئيس المجلس في تفس اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ للجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي: الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ومع قرار الإحالة وجه المستشار رئيس المجلس للجنة المشتركة بسرعة البدء في في دراسة المشروع دراسة متأنية ومستفيضة – وعليكم أن تلاحظوا معي المحسن البديعي ( سرعة البدء والدراسة المتأنية المستفيضة).
( لمننسي دروس البلاغة بالثانوية العامةفالطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الجمل مثل قوله تعالى {وتحسبهم أيقاظًا وهم رقود}.
استجابت اللجنة الموقرة بعقد جلسات بتاريخ ١-٢-٦ / ٧ / ٢٠٢٥ وأشارت اللجنة في صدر تقريرها إلى أن الاجتماعات حضرها معظم أعضاء مجلس النواب ؟!!!
ولا أعرف كيف حضر معظم الأعضاء البالغين (٥٩٦) جلسات اللجنة في قاعة صغيرة ؟! وهل كان صعبًا على اللجنة ان تذكر لنا عدد الحاضرين في كل جلسة ؟!.
كتبت اللجنة تقريرها وارسلته للمجلس ليعرضه على الجلسة العامة لتناقشه من حيث المبدأ وتقره في نفس اليوم ( ولا من شاف ولا من دري ) وعلى رأي المثل ( يا رايح كتر من الفضايح ) فلا حوار مجتمعي، ولا استماع لمعلمين ولا لخبراء ولا لطلاب ولا لأولياء أمور.
ولا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فلم نر في مرفقات المشروع ما يشير إلى عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمنشأ بالقرار الجمهوري رقم (٥٢٣) لسنة -١٩٨١ ، والذي تدخل التعديلات ضمن اختصاصاته حصرًا بالمادة الثانيةمنه .
لم يأتي بمذكرة المشروع أنه تم عرضه على نقابة المعلمين وهي لم تنتخب منذ ١٣ عامًا وبها لجنة معينة لم تعرها الوزارة اهتمامًا وتعرض عليها المشروع من باب استيفاء الشكل.
المعلمون تحت خط الفقر لم يشر المشروع لأي تحسينات على أحوال المعلمين والتي تراهم المادة (٢٢) من الدستور الركيزة الأساسية للتعليم و ( تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه ) ، فكيف سيحسن مشروع الحكومة التعليم وجودته، بينما معظم المعلمين تحت خط الفقر والمدارس بلا معامل ولا فنيين ولا عمال ولا يحزنون ؟!
مخالفات دستوية
يواصل النظام الحالي انتهاكه لمواد الدستور مادة تلو أخرى، ويتنصل من كل التزاماته الدستورية بضمان حق الحياة والسكن والصحة والتعليم، وبدلًا من تخصيص نسب دستورية من الناتج القومي الإجمالي للتعليم
ففي مجال الصحة والتي خصصت لها المادة (١٨) من الدستور (وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية) فقد أنهت الحكومة هذه النسبة ، بل حولت المنشآت الصحية لتجارة تدر عليها أموالًا تضخها في موارد الموازنة العامة المنهكة بخدمة الدين بدلًا من انفاقها بإصدار القانون (٨٧ لسنة ٢٠٢٤) والذي أتاح لها تأجير المستشفيات والوحدات الصحية للقطاع الخاص الذي أتاح له القانون تشريد ٧٥٪ من الأطقم الطبية .
بينما حولت الحكومة بمشروعها الحالي بتعديلات قانون التعليم لسلعة تتقاضي هي مقابلها في انتهاك صارخ للمادة (١٩) من الدستور والتي تخصص ٤٪ من الناتج القومي الإجمالي تزاد سنويًا – بداية من العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل للنسب العالمية فقد انتهكت المادة (٢٤) من مشروع القانون والتي جعلت رسوم إعادة الامتحانات بمبالغ من ٢٠٠ جنيهًا كحد ادنى لـ ٢٠٠٠ جنيهًا كحد أقصى ( عدلت اللجنة الحد الأقصى وجعلته الف جنيهًا )
وهذه المادة جعلت للقادرين ماديًا تمييزًا صارخًا في إعادة المواد التي رسبوا فيها، بينما حرمت من لا يستطيعون دفع هذه الرسوم من هذه الميزة منتهكة المادة 9 من الدستور والتي تنص على (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.ويفرض مشروع القانون الوزير كل السلطات في فرص نظام ثانوية عامة بديل اطلق عليه نظام ( البكالوريا) وكان قد صرح بأنه سيعمل على التعاون مع هيئات دولية للعتماد نظام البكالوريا الذي اقره طالب البرلمان باقراره فأقره!
فماذا لو فشلت محاولات الوزير في اقناع جهات تعليمية دولية لإقراره ؟! وماذا سيفعل الطلاب الحاصلون على البكالوريا إذا رغبوا في استكمال دراستهم بالخارج بينما شهادة البكالوريا المصرية غير معترف بها ؟!
وكان النظام ببرلمانه بحكومته قد واصل إصدار تشريعات تنتهك حقوق المواطنين الدستورية كحق السكن بتقديم مشروع الغاء قانون الإيجارات القديمة واخلاء المواطنين من مساكنهم، وأصدارقانون الإجراءات الجنائية الذي حول فرض حالة الطوارئ لنعمة سنندم عليها مقارنة بقانون الإجراءات الجديد فما الذي بقى من مواد الدستور لم يُنتهك ويتحول الدستور كله لمجرد حبر على ورق !!
