13.5 مليار ريال فساد مالي ضخم ينهب مأرب ويهدر مستقبلها بالكامل
أوضح التحقيق العميق أن مأرب تواجه واحدة من أفظع جرائم الفساد المالي التي شهدتها البلاد، حيث استولى فاسدون على مبلغ تجاوز 13.5 مليار ريال بطريقة تخطف العقل وتفضح كل أدوات النهب والتلاعب المالي في مؤسسات المدينة.
أكد المحققون أن هذه الأموال، التي كان من المفترض أن تُستخدم في تطوير الخدمات والبنية التحتية، تم تحويلها عبر شبكة معقدة من التلاعبات المالية إلى حسابات مشبوهة لا علاقة لها بأي مشروع تنموي.
صرح مصدر مطلع أن حجم الأموال المختلسة يعادل 13 مليار و570 مليون ريال، وهو رقم يثير الدهشة لما يعكسه من استغلال صارخ للسلطة والثقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. نفى المتورطون أمام الجهات المختصة أي مسؤولية مباشرة، لكن الأدلة المتراكمة تثبت تورطهم بشكل لا يدع مجالاً للشك في هذه السرقة المنظمة.
لفت التحقيق إلى أن العملية استمرت لفترات طويلة، مستغلين ثغرات النظام الرقابي الضعيف، مما سمح لهم بتهريب الأموال دون كشف هويتهم لفترة ممتدة، واستغلوا تواطؤ مسؤولين في مواقع حساسة لتعطيل أي محاولات تحقيق جادة أو كشف الحقيقة. أوضح الفريق المكلف بالتحقيق أن هذه الأموال كان من المفترض أن تدعم مشروعات تنموية ضخمة، مثل تحديث شبكات المياه والكهرباء، وتطوير البنية التحتية للطرق والمستشفيات، لكن النتيجة كانت العكس تمامًا، إذ تعمّق الفقر وانعدم التقدم الحقيقي.
أكد خبراء ماليون أن حجم الأموال المنهوبة بهذا الشكل يُعد كارثيًا ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل يرمز أيضًا إلى انهيار أخلاقي وإداري داخل مؤسسات مأرب، مما يستدعي مراجعة شاملة للآليات الرقابية والإدارية المتبعة. استدرك المختصون أن كشف هذا الفساد ليس نهاية المطاف، بل بداية لمعركة طويلة من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
أشار سكان مأرب إلى تزايد الشعور بالغضب والإحباط جراء هذا الخداع المكشوف، مؤكدين أن الفقر والبطالة زادتا رغم وعود الإصلاح التي لم تتحقق، بينما الفاسدون يستمتعون بأموال لا حق لهم فيها. نفى هؤلاء أن تكون هناك محاسبة حقيقية حتى الآن، معربين عن خيبة أمل عميقة في كل من كانوا مسؤولين عن حماية موارد المدينة.
زعم بعض المتورطين أنهم كانوا مجرد أدوات تنفيذية في يد قوى أكبر، لكن هذه الحجج لم تقنع الجهات المعنية التي كشفت مدى تعمق هذه الشبكة في الفساد، والتي وصلت إلى أعلى مستويات السلطة المحلية، مما يعكس حجم المؤامرة الممنهجة لاستنزاف خزينة المدينة.
استرسل التقرير في توضيح أن هذا الفساد لم يكن فقط سرقة أموال، بل كان تدميرًا ممنهجًا لآمال المواطنين، إذ أدت الأموال المختلسة إلى تعطيل مشاريع أساسية كانت ستغير حياة آلاف الأسر، مما يجعل القضية أكبر من مجرد أرقام، بل قضية كرامة وحقوق شعب بأكمله.
أجاب مختصون بأن المعركة القانونية المقبلة ستكون صعبة، لأن هذه الشبكات تمتلك أدوات كثيرة للتحايل والتغطية، ولكنهم أكدوا أن الكشف الكبير يفتح الباب أمام تصحيح المسار وبدء خطوات فعلية لمحاربة الفساد بكل ما أوتوا من قوة.
أعلن عدد من الناشطين والمجتمع المدني عن تحركهم لفضح هذه الجريمة الكبيرة، مؤكدين أن الشفافية والمساءلة يجب أن تكونا السلاح الأساسيان لمواجهة هذه الظاهرة التي أرهقت مأرب وأهلها. نوه هؤلاء إلى أن كل تأخير في المحاسبة يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات حازمة ووضع حد للنهب المستمر.
أردف التقرير أن مأرب أمام اختبار حقيقي لقدرتها على مواجهة الفساد وإعادة الحقوق، وأن ما حدث من سرقة مالية ضخمة لن يمر مرور الكرام، خصوصًا وأن الرأي العام الآن يقظ ومطالب بالكشف عن كل المتورطين مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم.
أختتم التقرير أن هذه القضية ليست مجرد فضيحة عابرة، بل جرح عميق يفضح هشاشة النظام الرقابي وإمكانية استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المجتمع بأكمله، ما يجعلها دعوة صارخة لإصلاح جذري وشامل لا بد منه للحفاظ على مستقبل مأرب ومستقبل كل من يعول عليها.
