وزير شرطة جنوب أفريقيا متورط بصفقات دموية مع عصابات القتل المنظمة
اتهم مفوض شرطة كوازولو ناتال وزير الشرطة الجنوب أفريقي سينزو ماتشونو بالضلوع في شبكة علاقات مشبوهة مع عصابات قتل منظمة، ما فجر موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الأمنية والسياسية، ودفع الشارع الجنوب أفريقي إلى التشكيك في نزاهة أحد أعلى المناصب الأمنية في البلاد.
كشف المفوض أن الوزير تلقى رشاوى مقابل تغطيته على نشاط العصابات، ومرر صفقات سرية أبقت على قادة الجريمة في مأمن من المحاسبة، بينما واصل المواطنون دفع ثمن هذا التواطؤ بدمائهم.
اتهم المفوض الوزير بتجاهل تقارير استخباراتية حساسة حذّرت من تصاعد جرائم القتل الممنهجة، والتستر على تحركات زعماء العصابات، بل وتقديم الحماية لهم في بعض الحالات، ما أدى إلى انهيار ثقة الأجهزة الأمنية على الأرض وتفشي الفوضى في مقاطعة كوازولو ناتال.
أوضح المفوض أن الأدلة التي تم جمعها لا تترك مجالًا للشك، مؤكدًا أن ماتشونو لم يكن مجرد مسؤول متقاعس، بل متورط بشكل مباشر في التغطية على مجازر دموية شهدتها مناطق متفرقة، بما في ذلك عمليات اغتيال استهدفت نشطاء حقوقيين ومدنيين وخصوم سياسيين.
أشار المفوض إلى أن الأوضاع خرجت عن السيطرة بفعل تغلغل الجريمة المنظمة داخل هياكل الشرطة، موضحًا أن هناك شبكة فساد تمتد من الميدان حتى مكتب الوزير نفسه، حيث تم تسريب معلومات أمنية للعصابات ومساعدتها على الإفلات من الكمائن.
زعم المفوض أن ماتشونو حصل على مبالغ مالية ضخمة مقابل صمته وسكوته المتعمد، وهو ما فتح الباب أمام ازدهار سوق القتل المأجور وتجارة السلاح، في وقت تصاعدت فيه أعداد الضحايا وتراجعت معدلات القبض على المجرمين بشكل مثير للريبة.
لفت المفوض إلى أن الوزير لم يُبدِ أي تعاون في التحقيقات الداخلية، ورفض الرد على استدعاءات متكررة، ما يثير الشبهات حول نيته في طمس الحقائق وحماية شركائه داخل الوزارة وخارجها.
نوه المفوض بأن استمرار بقاء سينزو ماتشونو في منصبه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويعرقل كل محاولات إصلاح جهاز الشرطة المنهك، مشددًا على أن الخطوة العاجلة المطلوبة الآن هي تعليقه فورًا عن العمل إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
استرسل المفوض في شرح أبعاد الأزمة، موضحًا أن هذا التورط الخطير يسلّط الضوء على مدى انزلاق الأجهزة الأمنية إلى مستنقع الفساد، وأن صمت الحكومة على هذه الفضائح سيعدّ تواطؤًا صريحًا مع القتلة لا يقل خطورة عن جريمتهم.
أكد المفوض أن المجتمع الجنوب أفريقي لم يعد يحتمل مزيدًا من الأكاذيب والتستر، وأن محاسبة المسؤولين تبدأ من أعلى الهرم، مطالبًا بتدخل عاجل وشجاع يقطع أذرع الجريمة من داخل مؤسسة يفترض بها أن تحمي الناس لا أن تبيع أمنهم مقابل حفنة أموال.
