وزير البترول يكشف تورط مسؤولين بكارثة البارج ويهدد بمحاسبة المتورطين

فتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، النار خلال اجتماع عاجل مع كبار مسؤولي شركة “أديس” المالكة للبارج المنكوب، وبحضور لجنة التحقيق الفنية، للوقوف على الجريمة الكاملة التي شهدها خليج السويس بعد انقلاب البارج البحري “أدمارين 12” في منطقة جبل الزيت.

استمع الوزير لعرض مطوّل من رئيس اللجنة ومسؤولي الشركة، وبدت عليه علامات الغضب مما سمعه، خاصة بعد انكشاف حجم الفوضى والتراخي في الإجراءات، والتي كانت سببًا مباشرًا في وقوع الحادث الذي هز الرأي العام وكشف مستنقع الإهمال المتراكم.

أمر الوزير اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التحقيق، مشددًا على ضرورة تحديد كل الأسماء المتورطة، سواء بالإهمال أو مخالفة المعايير المهنية، دون استثناء أحد أو التستر على أي طرف، لأن دماء الضحايا ليست رخيصة، والمسؤولية لا تُغتفر بالتقارير الورقية أو الاجتماعات الشكلية.

تابع الوزير أيضًا ما أعلنته شركة “أديس” من إجراءات تخص دعم أسر الضحايا، مطالبًا بمتابعة التنفيذ الفعلي وليس مجرد وعود، مؤكدًا أن هذه العائلات تواجه مأساة إنسانية حقيقية، ويجب على الشركة أن تتحمل كامل المسؤولية تجاههم، لا سيما وأنها الجهة التي تسببت بشكل مباشر في الكارثة.

وجه الوزير إنذارات مبطنة لكل من تساهل أو غض الطرف عن التجاوزات في تشغيل البارج، وأشار إلى أن هناك تقصيرًا جسيمًا قد يتضمن مخالفات جسيمة في اشتراطات السلامة والتشغيل، وهو ما لن يتم التغاضي عنه تحت أي ظرف، حتى لو وصل الأمر إلى الإطاحة برؤوس كبرى داخل الشركة.

واصلت وزارة البترول تنسيقها مع جهات الدولة المختلفة، ليس فقط في عمليات البحث والإنقاذ، بل وأيضًا في التحقيق في خلفيات ما جرى، بعد ورود معلومات تفيد بأن ما حدث لم يكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة تراكمات من الإهمال وسوء الإدارة داخل الشركة، وسط غياب كامل للرقابة الفعلية.

أكدت مصادر مطلعة أن البارج “أدمارين 12” شهد تجاوزات سابقة تم التحذير منها ولم تُؤخذ بجدية، ما يطرح تساؤلات مرعبة حول طريقة إدارة السلامة في مشروعات حيوية بهذا الحجم، ويكشف عن ثقافة استهتار أرواح العاملين من أجل أرباح سريعة ومكاسب تجارية مشبوهة.

اتهم مسؤولون داخل قطاع البترول أطرافًا لم تُعلن أسماؤها حتى الآن بأنها مارست ضغوطًا لمنع إثارة الموضوع إعلاميًا، في محاولة بائسة لاحتواء الغضب الشعبي والضغط على أهالي الضحايا لقبول التعويضات في صمت، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لطمس الحقيقة قبل أن تتفجر كليًا.

اختتم الوزير الاجتماع بنبرة غاضبة، وأكد أن هذه الكارثة لن تمر مرور الكرام، وأن الوزارة ستتعامل مع نتائج التحقيق بشفافية كاملة، مشددًا على أن أرواح الضحايا لن تُدفن مع الحطام، وأن من تسبب في ما جرى سيدفع الثمن مهما كان منصبه أو مكانه.