المحكمة العليا تُعطي ترامب الضوء الأخضر لتفكيك الجهاز الإداري الأمريكي
في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة للقطاع العام الأمريكي، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكماً يتيح للرئيس دونالد ترامب المضي قُدماً في تنفيذ خطته الجذرية لخفض حجم القوة العاملة الفدرالية، متجاهلةً بذلك تحذيرات واسعة من خبراء وإداريين سابقين بشأن العواقب الوخيمة لهذا القرار على الخدمات الحكومية الحيوية.
وبموجب هذا الحكم، بات بإمكان إدارة ترامب تسريع إجراءات تقليص الجهاز البيروقراطي، حيث تم فعلياً فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، فيما اختار آخرون مغادرة مناصبهم طوعاً ضمن برامج استقالة مؤجلة أو تم وضعهم في إجازات قسرية، وذلك في غياب أي أرقام رسمية أو شفافية بشأن عدد الوظائف المستهدفة.
وتقود وزارة “كفاءة الحكومة” هذه الحملة، التي يرى فيها منتقدو ترامب محاولة ممنهجة لتفريغ الدولة من كفاءاتها وتحجيم دورها في خدمة المواطنين، تمهيداً لإعادة تشكيلها بما يتماشى مع توجهات الإدارة الحالية نحو الخصخصة وتقليص الإنفاق العام.
ويرى مراقبون أن هذا القرار التاريخي للمحكمة العليا لا يعكس فقط انحيازاً قضائياً لصالح البيت الأبيض، بل يُعد أيضاً خطوة مفصلية نحو إعادة هيكلة الدولة الأمريكية نفسها، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
