المرصد الأورومتوسطي: خطة إسرائيل لنقل سكان غزة “تهجير قسري” وجريمة إبادة جماعية
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الخطة التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن نقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى ما تُسمى “منطقة إنسانية” تُقام فوق أنقاض مدينة رفح، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية، وتهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة، ضمن مشروع استعماري لمحو الوجود الفلسطيني في القطاع.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في مرحلة أولى، تمهيدًا لحصرهم في منطقة مدمّرة تخضع لسيطرة أمنية مشددة وقيود صارمة على الحركة، ما يجعلها فعليًا معسكر اعتقال جماعي مغلق.
وأشار إلى أن تصريحات كاتس بشأن “الهجرة الطوعية” تُظهر تبنّي إسرائيل لسياسة التهجير الخارجي، وأن تجميع السكان في الجنوب ليس إجراءً إنسانيًا، بل مرحلة انتقالية لخطة ممنهجة لتفريغ غزة، في سياق سياسات الاقتلاع والتطهير العرقي الممتدة منذ نكبة 1948.
كما كشف كاتس أن الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني بعد “فحوصات أمنية”، مع منع المغادرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما فيه حظر النقل القسري وحرية التنقل، والحق في العودة، والحماية من الاحتجاز التعسفي والإبادة الجماعية.
وأكد المرصد أن التناقض بين تصريحات كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي يشير إلى محاولة تضليل دولي، وأن تصريحات كاتس هي التعبير الصريح عن النية الحقيقية، وتشكل قرينة واضحة على ارتكاب جريمة التهجير القسري الجماعي.
وانتقد استخدام مصطلحات مثل “المنطقة الإنسانية”، معتبرًا إياها غطاء لغوي زائف لتمويه جريمة جماعية تهدف لإعادة تشكيل التركيبة السكانية وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأوضح المرصد أن نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” تحوّلت إلى مصائد موت، قُتل فيها 758 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 5000 آخرين منذ أواخر مايو الماضي، مما يُعد نموذجًا لما سيواجهه المدنيون عند نقلهم القسري.
كما حذر من خطة إنشاء “مناطق عبور إنسانية”، محذرًا من أنها تُستخدم لتسويق عملية تطهير عرقي ممنهجة، تحت غطاء “إعادة التأهيل” و”الاندماج”.
وأكد أن التهجير القسري يُعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وأن الظروف القسرية مثل الخوف أو الترويع تنزع الإرادة الحرة، مما يجعل أي نزوح غير طوعي جريمة تهجير قسري، يتمسك فيها الفلسطينيون بحقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض.
وانتقد المرصد تقاعس المجتمع الدولي، واعتبره تواطؤًا فعليًا يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخطط الإبادة، مشيرًا إلى أن معظم سكان غزة تم تهجيرهم قسرًا منذ 9 أكتوبر 2023 دون حماية إنسانية.
وأكد أن إسرائيل تعتمد سياسة تدمير شامل لمنظومة الحياة في غزة كأداة للإبادة الجماعية، تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تحت وطأة الجوع والدمار، وسط صمت دولي مخزٍ.
وطالب المرصد بفتح تحقيقات دولية مستقلة في دور “مؤسسة غزة الإنسانية” والعاملين فيها، بما في ذلك القادة والممولين والشركات الأمنية المتعاقدة، محذرًا من تورطهم في جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية شاملة على إسرائيل تشمل حظر تصدير واستيراد السلاح، وتجميد الأصول، وتعليق الامتيازات الاقتصادية، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات، وتوسيعها لتشمل التهجير القسري والإبادة الجماعية، وتنفيذ مذكرات التوقيف دون تأخير.
وختم المرصد بالتأكيد على أن ما يجري في غزة ليس إخلاءً ولا نزوحًا إنسانيًا، بل مخطط متعمد لمحو شعب بأكمله، داعيًا إلى تحرك دولي حاسم لحماية سكان غزة من الفناء وضمان بقائهم على أرضهم.
