طالبت مقررة حقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ثلاث دول أوروبية—إيطاليا وفرنسا واليونان—بـتوضيح أسباب السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالحصول على ممر جوي آمن أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

وأشارت ألبانيز إلى أن هذه الدول من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي أُلزم دوله بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات الاعتقال، مطالبة بتبرير هذه الإجراءات التي رأتها مخالفة واضحة لالتزاماتها الدولية.

وشددت على أن مواطني تلك الدول “يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم ويعرضهم للخطر”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة. كما طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتنفيذ المذكرات الصادرة والتعاون الكامل مع المحكمة.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن نتنياهو تجنّب السفر عبر أجواء الدول الأعضاء خشية أي هبوط اضطراري يتطلب اعتقاله.

وتستمر إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ارتكاب أعمال تقول الأمم المتحدة إنها إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتل وتجويع مدنيين، رغم أوامر محاكم دولية بوقفها. وقد خلفت الحرب حتى الآن أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح—معظمهم من النساء والأطفال—وما يزيد على أحد عشر ألف مفقود، فضلًا عن مئات الآلاف من النازحين ومجاعات مستمرة في بعض المناطق.