أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية مجدداً على الحظر الصارم المفروض على تصدير القطع الأثرية، وذلك رداً على الشائعات والتكهنات المثارة حول منح امتيازات خاصة لمشغلين أجانب في إطار المتحف المصري الكبير (GEM).
جاء هذا التأكيد في أعقاب جدل واسع النطاق أثارته بعض وسائل الإعلام المحلية حول وجود مفاوضات سرية بين الوزارة ومجموعات سياحية أجنبية لإدارة مساحات عرض مؤقتة، وحتى تنظيم معارض متنقلة تضم قطعاً أثرية مصرية خارج البلاد. وقد أثار هذا الجدل قلقاً واسعاً في الأوساط الأثرية والدبلوماسية، مما دفع الوزارة إلى إصدار هذا البيان التوضيحي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد زكي، على أن “أي تصدير، ولو مؤقتاً، للقطع الأثرية الأصلية التي تعود إلى العصور الفرعونية، أو اليونانية الرومانية، أو القبطية، أو الإسلامية، محظور بشكل قاطع بموجب قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة”. وشدد على أن مصر ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970، والتي تلزمها بالحفاظ على تراثها الثقافي وعدم التفريط فيه.
وأوضح البيان أن الشراكات المحتملة مع متاحف أجنبية مرموقة، مثل المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف المتروبوليتان للفنون، ستقتصر على تنظيم معارض للصور الفوتوغرافية والرقمية، بالإضافة إلى برامج بحثية وتدريبية مشتركة. وأعلنت الوزارة أيضاً عن تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الاتفاقيات الدولية للمتاحف، بهدف ضمان عدم وجود أي استثناءات من النظام القانوني التي قد تؤثر على المجموعات الأثرية العامة.
وعلى الرغم من هذا التأكيد الحكومي، لا تزال بعض الأصوات داخل المجتمع العلمي تطالب بمزيد من الشفافية في اتفاقيات تمويل المتحف المصري الكبير، خاصة تلك المبرمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وبعض المؤسسات الخاصة في منطقة الخليج. كما دعت جمعية علماء الآثار المصريين إلى إجراء تدقيق مستقل لحوكمة مشروع المتحف، الذي تجاوزت ميزانيته 1.2 مليار دولار.
- خالد زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار: “التراث المصري ملك للشعب المصري، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بخصخصته أو التفريط فيه. قانون حماية الآثار واضح وصريح، ويمنع منعاً باتاً تصدير أي قطعة أثرية أصلية خارج البلاد”.
- مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار: “المتحف المصري الكبير هو صرح ثقافي عالمي، ونسعى إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المرموقة لتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي عالمي. ولكن هذا التعاون لن يكون على حساب تراثنا الوطني”.
