القبض على عميد أمني سابق متورط بتصفية نساء ومعارضين بدمشق
أعلنت مصادر مطلعة تنفيذ عملية أمنية معقدة أطاحت بأحد أخطر رجال الحقبة الأمنية للنظام السوري، حيث تم إلقاء القبض على العميد رياض حمدو الشحادة، وهو أحد الوجوه التي ارتبط اسمها بسنوات القمع الدموي في البلاد.
كشفت التحقيقات أن الشحادة تنقل بين عدد من المناصب الحساسة داخل جهاز الأمن السياسي، حتى وصل إلى رأس الهرم في دمشق كرئيس لفرع الأمن السياسي، وهو الموقع الذي يُتهم من خلاله بالإشراف المباشر على ممارسات انتهكت كل أشكال القانون والإنسانية.
أفادت مصادر ميدانية أن الشحادة لعب دورًا مركزيًا في إدارة حملات الاعتقال التي طالت مئات المدنيين، دون أوامر قضائية أو أي غطاء قانوني، وكان يعطي التعليمات المباشرة بخصوص من يتم القبض عليه ومن تتم تصفيته، خصوصًا من النساء والنشطاء والمعارضين السياسيين.
أكدت التحريات أن الرجل استخدم سلطاته في دمشق كأداة لتنفيذ سياسة الترهيب والقتل البطيء بحق كل من يجرؤ على المعارضة أو حتى النقد، مع تسجيل شهادات متطابقة حول عمليات إعدام خارج القانون جرت بأوامر مباشرة منه داخل مقرات الفروع الأمنية.
لفتت المصادر إلى أن اسمه ورد مرارًا في شهادات ناجين من أقبية الأمن السياسي، حيث ارتبطت تلك الشهادات بحملات ممنهجة من الانتهاكات الجسيمة، شملت تعذيبًا ممنهجًا، وحرمانًا من الحقوق الأساسية، واختفاء قسري لعشرات الأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.
أشارت الوقائع إلى أن القبض عليه لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل خطوة جاءت بعد رصد وتتبع طويل لتحركاته، خصوصًا مع تزايد المطالبات الداخلية والخارجية بمحاكمة من كانوا في واجهة آلة القمع، والتي زرعت الخوف في الشوارع السورية لسنوات طويلة.
نوه المطلعون على الملف بأن إحالته إلى القضاء لا تعني انتهاء القضية، بل بداية لفتح ملفات أكثر سوادًا، مرتبطة بانتهاكات دامية ارتكبت باسم السلطة وتحت غطاء الشرعية، في وقت ظل فيه الشعب السوري بلا صوت ولا حماية.
أوضح المتابعون أن هذه القضية تفتح الباب واسعًا أمام محاسبة من ظنوا أن مناصبهم توفر لهم حصانة أبدية، وتؤكد أن الوجوه التي كانت تدير الظلام من داخل المكاتب المغلقة لن تبقى بمنأى عن الملاحقة، مهما طال الزمن أو تبدلت التحالفات.
استدرك البعض بأن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، لا تزال بعيدة عن تحقيق العدالة الشاملة، في ظل وجود مئات الشخصيات المتورطة في الانتهاكات، ممن لا يزالون طلقاء يمارسون حياتهم الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن.
استرسل مراقبون في تحليلهم معتبرين أن ما جرى ليس سوى رأس جبل الجليد، فالشبكة الأمنية التي ترعرعت على الإفلات من العقاب لا يمكن تفكيكها بقبضٍ واحد، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة جادة لا تستثني أحدًا، مهما كان منصبه أو قربه من مراكز السلطة.
