المغرب يسعى لتحديث المهن القضائية لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي

دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى تحديث المهن القضائية تأهبًا للتحولات المتسارعة التي فرضها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، التي عقدت في الرباط واستمرت يوماً واحداً، حسب ما نقلته وكالة المغرب الرسمية.

تحديات تكنولوجية تستوجب تحديث النظام القضائي

أوضح الوزير أن التطور التكنولوجي يطرح تساؤلات حول أدوار الموثق والمحامي والمفوض القضائي، حتى القاضي، في ظل مجتمع يشهد ديناميكية رقمية وتحولًا في علاقة المواطن بالقضاء. وشدد وهبي على أن المنظومة القضائية الوطنية تضطلع بالتعامل مع ما يقرب من خمسة ملايين ملف سنويًا، مما يزيد الضغط على المهنيين ويجعل تحديث نماذج العمل القانونية محدودًا.

خطوات حكومية ضمن رؤية الذكاء الاصطناعي

أشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تسارع بخطواتها لمواكبة التطور الواسع في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي. وذكر أنه في 8 فبراير 2024 تم إطلاق مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية للمملكة. كما نوه إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم فوائده العديدة، قد يحمل تهديدات عندما يُستخدم في سياقات أمنية أو عسكرية بحسب مختصين.