حركة النهضة التونسية تصف أحكام قضية “التآمر 2″ بـ”التوظيف السياسي الفج”
اعتبرت حركة النهضة التونسية المعارضة، أن الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، بما فيها السجن 14 عامًا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، مبنية على “تلفيق سياسي فادح” وتفتقر لأي إثبات ملموس.
وجاء في بيان الحركة، بعد صدور أحكام بحق 21 معارضًا بينهم الغنوشي، أن هذه المحاكمات تفتقر لإثبات مادي، وأُديرت بمنطق الانتقام لا العدالة، وأنها تُعمّق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
النهضة تطالب بمحاكمات علنية وشفافة
أدانت الحركة “خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة”، ومنعت المتهمين من حقهم في الدفاع وحضور الجلسات علنًا. وطالبت بإجراء محاكمات رسمية بحضور وسائل الإعلام والمواطنين، للكشف عن التهم الملفقة وتقديم العدالة، خاصة لأولئك الذين يعانون من ظروف صحية حرجة داخل السجن، مثل القيادي الحبيب اللوز (72 عامًا).
إسقاط التهم السياسية واستهداف الخصوم
جزمت النهضة أن القضية تتضمن اتهامات مثل “تكوين وفاق إرهابي”، “تمويل الإرهاب”، “محاولة قلب نظام الحكم”، و”التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، ولم تُثبت بحسب الحركة بخلافاتها. ووصفت التهم بأنها تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وصمت الأصوات المعارضة، في إطار إجراءات الاستثناء التي بدأها الرئيس قيس سعيّد منذ يوليو 2021.
اقرأ أيضًا:
☛ تونس.. أحكام جديدة بالسجن المشدد على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
