بعد رفض “بي بي سي” بثه.. منتج فيلم “غزة: أطباء تحت الهجوم” يتعهد بمواصلة توثيق جرائم الاحتلال

أكد المنتج البريطاني بن دي بير، معد فيلم “غزة: أطباء تحت الهجوم”، عزمه مواصلة توثيق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم قرار هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عدم عرض الفيلم، وسط اتهامات للهيئة بالخضوع لضغوط سياسية.
وأوضح دي بير أن “بي بي سي” كانت تماطل في تحديد موعد عرض الفيلم قبل أن يتضح لاحقًا أنها لن تبثه، ما دفع فريق العمل لسحب المشروع وبيعه لقناة Channel 4، التي قامت لاحقًا بعرضه.
وقال دي بير: “رأينا مسؤولي بي بي سي يشعرون بقلق دائم من ردود فعل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وكانوا يحاولون تعديل المحتوى بشكل يقلل من تأثيره”. وأضاف: “الفيلم التزم بمعايير التحرير، لكن القلق السياسي كان حاضرا بوضوح”.
وأشار المنتج إلى أنه أنجز ثلاثة أفلام وثائقية عن غزة، ويعمل حاليًا على فيلم رابع، مستبعدًا أن يكون لصالح “بي بي سي” هذه المرة، بعد ما وصفه بتجربة محبطة مع الهيئة.
رد “بي بي سي”
من جانبها، نفت هيئة “بي بي سي” عبر أحد مسؤوليها ما اعتبره دي بير انحيازًا أو خضوعًا للضغوط، مؤكدة التزامها بالحياد في تغطية الصراع في غزة. وأشار المسؤول إلى أن الهيئة بثت برامج وثائقية حائزة على جوائز حول غزة، مثل “الحياة والموت في غزة” و*”غزة 101″*.
وبشأن قرار عدم بث فيلم “غزة: أطباء تحت الهجوم”، أوضح المسؤول أن السبب يعود إلى تصريحات سابقة للمراسلة المشاركة في العمل، راميتا نافي، وصفت فيها إسرائيل بأنها “دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا”، ما اعتبرته “بي بي سي” انتهاكًا لمبدأ الحياد التحريري.
وكانت “بي بي سي” قد أعلنت، في 20 يونيو الماضي، إلغاء عرض الفيلم بسبب “مخاوف تتعلق بمبدأ الحياد”، كما اعتذرت لاحقًا عن بث فيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيفية البقاء على قيد الحياة في منطقة حرب”، تناول تأثير الحرب على الأطفال في القطاع.
إبادة مستمرة
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حرب خلفت أكثر من 61 ألف شهيد وأكثر من 152 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة خانقة وانهيار تام في البنية التحتية والخدمات.
وتواجه إسرائيل اتهامات دولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، رغم دعم سياسي وعسكري مستمر من الولايات المتحدة، في وقت تصدر فيه تقارير متزايدة توثق الانتهاكات بحق المدنيين، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي.