برلمان السبوبة والسمسرة: مزاد علني لمقاعد مجلس الشيوخ المصري
بينما تُرفع اللافتات وتُزاح الستائر عن صور المرشحين، وبينما تعج الشوارع بشعارات “خدمة المواطن” و”صوتك أمانة”، هناك مزاد خفي يُدار من خلف الستار .. مقاعد مجلس الشيوخ تُعرض للبيع، وقوائم الأحزاب تُحجز مسبقًا لمن يدفع أكثر.
لم تعد السياسة في مصر ساحة للفكر أو منصة للرقابة والتشريع، بل تحولت إلى “سبوبة مقننة”، لا يدخلها إلا أصحاب الشيكات المفتوحة والعلاقات المتشابكة.
في موسم الانتخابات، تسقط الأقنعة وتتكشف التحالفات عن صفقات مريبة، ويفضح الشارع لعبة “سماسرة القوائم”، حيث يُباع المقعد النيابي بأرقام صادمة تصل إلى 100 مليون جنيه، تُدفع كأنها عربون ولاء لا علاقة له بالكفاءة أو الانتماء.
شبابٌ يُباعون في سوق التكتلات، وأحزابٌ عريقة تتهالك أمام المال السياسي، ونخبٌ تتلاعب بمصير الدولة وكأن الوطن قطعة أرض تُقسم حسب القدرة على الدفع.
موقع “أخبار الغد” يفتح أبواب الجحيم على واقع انتخابي فاسد، يُدار بالمال لا بالقانون، وبالسمسرة لا بالمصداقية؛ هنا، ننقل شهادات مرعبة من قلب المعركة، نرصد كيف ماتت الأحزاب، وكيف اختُطفت السياسة، وكيف تحول البرلمان إلى سوق كبير، فيه من يدفع أكثر .. هو من يشرّع ويقرر.
هذا ليس تحقيقا صحفيًا، بل بلاغًا إلى ضمير أمة لم يعد يُسمع فيه سوى صوت المال، والرشوة، والفساد السياسي المُمنهج.
فهل نحن بصدد انتخابات؟ أم بصدد أكبر مزاد سياسي عرفته مصر في تاريخها الحديث؟
منصة تشريعية أم منجم أرباح؟.. حيث يبدأ بيع الكرسي وينتهي الوطن
أكد عبد الرحمن فؤاد، الباحث في العلوم السياسية، أن المشهد الانتخابي الحالي لا يمكن تفسيره إلا باعتباره سوقًا مفتوحًا للسلع، والمقعد النيابي أصبح مجرد منتج فاخر يُباع في مزاد سري يبدأ من 10 ملايين جنيه وقد يصل إلى 50 أو حتى 100 مليون جنيه حسب الدائرة والحزب وقرب المرشح من “المركز”.
قال إن الشباب اليوم يُستخدمون كورقة ضغط أو واجهة تجميلية، يتم استقطابهم عبر وسطاء مقابل وعود وهمية أو قروش معدودة، ثم يوضعون على قوائم لا يملكون فيها قرارًا ولا دورًا.
وصف ما يحدث بأنه جريمة سياسية مكتملة الأركان، محذرًا من أن الدولة تُسلِّم الديمقراطية لسماسرة النفوذ والمال، في الوقت الذي تُغلق فيه أبواب الترشح الحقيقي أمام الكفاءات وأصحاب الرؤى. ختم بأن البرلمان القادم لن يشرع شيئًا سوى مزيد من الفساد إذا استمر هذا النمط.
أشار عادل صبري، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية، إلى أن تحالفات الأحزاب تحوّلت من كونها شراكات سياسية إلى مكاتب سمسرة صريحة، يقوم فيها “تجار السياسة” بإقناع القوى الشبابية بالانضمام تحت مظلة كيان معين، ليس من أجل الرؤية، بل من أجل “استكمال العدد” و”تزيين القائمة”.
كشف أن هناك شخصيات بعينها تعمل كـ”دلّال سياسي”، يتفاوض نيابة عن الحزب مع أصحاب الأموال أو مع الشخصيات ذات الظهور الإعلامي، ويتم بيع المواقع البرلمانية حرفيًّا، ويُعامل الشباب كسلعة قابلة للتسعير والتبديل.
أضاف أن ما يحدث الآن لا علاقة له بالديمقراطية، بل هو انهيار كامل للمعنى السياسي، واستبدال “رجل الأمة” بـ”رجل الصفقة”. وحذّر من استمرار تغييب الدور الرقابي والتشريعي الحقيقي، لأن من يشتري الكرسي لن يسأل عن قوانين الشعب، بل عن هامش ربحه بعد الفوز.
أوضح محمود علوان، المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، أن المال السياسي بات العنوان الرئيسي لكل استحقاق انتخابي، بدءًا من تحديد المرشح، مرورًا بتوزيع التحالفات، وحتى كتابة البرامج الوهمية.
قال إن بعض المرشحين يدفعون أكثر من 20 إلى 30 مليون جنيه فقط لحجز موقع على القائمة، بغض النظر عن الكفاءة أو الخلفية أو حتى السمعة.
وصف ذلك بأنه نوع من “الإجرام التشريعي” لأن الكرسي النيابي يفقد قيمته البرلمانية ويتحوّل إلى سلعة تُباع في السوق السوداء، ويضيع معه الدور الرقابي، بل وتُجبر الحكومة على مجاملة هؤلاء عند فوزهم لأنهم دفعوا ثمن وجودهم.
نبّه إلى أن هؤلاء المرشحين يدخلون البرلمان بنوايا الاسترداد، وليس الخدمة، واعتبر أن من ينتخبهم شريك في الجريمة، وأن هذا النظام القائم سيؤدي حتمًا إلى كوارث تشريعية تهدد مستقبل العدالة.
استنكر فادي عبد الظاهر، أحد شباب الأحزاب السياسية المستقلين سابقًا، ما وصفه بـ”المهزلة الممنهجة” التي يتعرّض لها الشباب في الانتخابات. أشار إلى أن الشباب لم يعودوا يُستقطبون بناءً على أفكارهم أو مشاريعهم، بل يتم التفاوض عليهم كما لو كانوا أوراق ضغط في مفاوضات بيروقراطية بين كيانات حزبية باهتة.
أضاف أن هناك أسماء معروفة تلعب دور السمسار، تعرض على هؤلاء الانضمام للقائمة مقابل وعد بمنصب أو دعاية وهمية، وكل ذلك ضمن ميزانيات حملات تتخطى الملايين، يتم تمويلها من رجال أعمال يرغبون في حماية مصالحهم.
قال إن هناك أسماء شبابية متكررة كل دورة، لا تمثّل إلا نفسها، ويتم تدويرها لزوم الصورة لا أكثر. وأكد أن من يرفض الدخول في هذه اللعبة يُقصى تمامًا، لأن لا أحد يريد أفكارًا بل يريد “حشو قائمات”.
تحالفات مدفوعة الثمن: سماسرة القوائم يصنعون برلمان الصفقات لا الشعب
شدد حازم الشناوي، أستاذ القانون العام بإحدي الجامعات، على أن البرلمان القادم سيكون الأكثر هشاشة في تاريخ الحياة السياسية إذا استمر تسليع المقاعد بهذه الصورة الفجّة.
ذكر أن دور النائب يجب أن يكون تشريعيًا ورقابيًا وفقًا للدستور، لكن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا، فالناخب نفسه أصبح يسأل عن “الخدمات”، وليس عن القوانين أو الأداء الرقابي.
أضاف أن الأحزاب فقدت هيبتها تمامًا بعد أن لجأت لاستقطاب اللامعين على السوشيال ميديا وأصحاب النفوذ المالي، وفتحت أبوابها لكل من يدفع، حتى لو لم يعرف الفرق بين القانون واللائحة.
وصف الوضع بأنه “دعارة سياسية علنية”، وأن البرلمان المقبل سيكون مجرد واجهة لرأس المال وليس مؤسسة شعبية، وأن الحديث عن نهضة تشريعية في ظل هذا المشهد هو محض وهم.
أشار مدحت أنور، مهندس مدني وناشط نقابي، إلى أن السياسة في مصر لم تعد تُمارس، بل تُشترى، تمامًا كما تُشترى السيارات الفارهة أو العقارات الفخمة.
قال إنه تابع بنفسه جلسات مغلقة جرت في إحدى المحافظات الكبرى عُرض خلالها على شخصية محلية بارزة الترشح مقابل مبلغ يتراوح بين 15 إلى 18 مليون جنيه شاملة “الدعم الحزبي والدعاية والتنقلات”، كاشفًا أن من رفض السعر تم استبعاده من القائمة فورًا.
أوضح أن الأحزاب لم تعد تبني كوادر بل تسعى إلى تحصيل عمولات من الترشح، بل وتضع “كوتة” لمن يدفع أكثر.
وأضاف أن الأحزاب التي كانت تمثل اتجاهات فكرية صارت مجرد يافطات تجارية، تُعرض للبيع أو التنازل بحسب العرض والطلب.
واختتم بقوله: “لم تعد الأحزاب تصنع الساسة.. بل تصنع الفواتير، والمقعد النيابي لم يعد تمثيلًا للشعب بل استثمارًا مضروبًا”.
أكد وليد مراد، أخصائي اجتماعي وعضو سابق بإحدى حملات دعم المرشحين، أن ما يجري خلف كواليس الانتخابات يرقى إلى كونه تجارة سوداء بالوطن نفسه.
أوضح أنه كان شاهدًا على مفاوضات جرت مع رجل أعمال دفع 28 مليون جنيه نظير وضعه على رأس قائمة حزبية في إحدى الدوائر الواسعة، مؤكدًا أن السعر شمل مبلغًا “للسمسار السياسي” وآخر لتسويق الحملة إعلاميًا عبر صفحات ممولة ومؤتمرات وهمية.
قال إن ما يقال عن البرامج والمبادئ أصبح “ديكور رخيص”، وإن الحملات الانتخابية تحولت إلى “عروض بورصة”، يرتفع فيها سعر المرشح كلما زاد حجم تأثيره المالي أو شبكة علاقاته الأمنية.
وأضاف أن الأحزاب تُدار الآن من مقار رجال أعمال لا من مقارها الحزبية، وأن السلطة التشريعية المقبلة إن استمر هذا المشهد لن تكون سوى امتدادًا لغرف صفقات رجال المصالح.
أوضح حسني فهيم، باحث في الشأن البرلماني، أن الحديث عن نائب خدمات أو نائب تشريعي أصبح نكتة سياسية ثقيلة الظل، لأن النائب يُصنَع اليوم عبر الصفقات لا عبر الكفاءة.
قال إن هناك شخصيات مغمورة دفعت بين 10 إلى 25 مليون جنيه لتدخل القوائم، فقط لأنها “لا تعترض” وتُنفذ المطلوب منها داخل البرلمان.
شدد على أن ما يحدث ليس فقط إهدارًا للعمل السياسي، بل تحقير لدور الدولة نفسها، لأن البرلمان يُفترض فيه مراقبة السلطة التنفيذية، لا أن يتحول إلى حاضنة رجال أعمال ورؤوس أموال.
قال إن الأحزاب الآن تتنافس على من يملك أكثر لا من يفكر أفضل، وإن الشباب صاروا أداة للزينة في المؤتمرات، بينما يُقصى كل من يجرؤ على الحديث عن رقابة حقيقية أو مشروع قانون مفيد. ختم بأن السياسة المصرية تمر بأخطر مراحلها منذ يوليو 1952.
حين تموت الأحزاب وتُباع الكفاءات.. المال السياسي يلتهم كل شيء
استنكر مصطفى الحديدي، مدرس فلسفة ومواطن من محافظة الغربية، أن يكون مجلس الشيوخ – وهو المفترض أن يكون بيت الخبرة التشريعية – قد أصبح مقرًا لتوزيع الغنائم السياسية والمالية.
قال إنه تابع على فيسبوك حالات مرشحين أعلنوا نيتهم للترشح خلال أيام، ثم انسحبوا فجأة بعد أن “فشلوا في التفاوض مع السماسرة”، حسب تعبيره. أوضح أن هناك شبكات من السماسرة، أغلبهم كانوا مرشحين قدامى أو قيادات حزبية سابقة، يتوسطون الآن في تسعير “المقعد”، وأن من لا يمر عبرهم لن يرى اسمه في أي قائمة.
وصف ما يجري بأنه انحدار أخلاقي وفكري وسياسي، لا يليق بدولة بحجم مصر، مؤكدًا أن البرلمان لم يعد مكانًا للتعبير عن الشعب، بل ساحة لتصفية الحسابات وتوزيع الأدوار على حساب العدالة والمستقبل.
نوهت عبير منصور، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن ما يحدث الآن في المشهد الحزبي هو انتحار علني للحياة الديمقراطية في مصر. قالت إن تهميش الأحزاب التاريخية، ومحاولة إفراغها من مضمونها، يعود لغياب الدعم المؤسسي الحقيقي لها، مقابل تعزيز “أحزاب السبوبة” التي تعتمد فقط على قدرة رجال الأعمال على تمويل القوائم وشراء الأصوات والولاءات.
أشارت إلى أن البرامج السياسية لم تعد تُكتب على الورق بل تُسعّر كأنها قوائم مطاعم، وأن التحالفات تُدار بمنطق “كسب الوقت” و”إسكات الأصوات”.
وأضافت أن قادة الأحزاب الحقيقية صاروا بلا منصة إعلامية أو سياسية، بينما يعلو صوت السماسرة والمنتفعين، ما يهدد كامل النظام الديمقراطي. ختمت قولها بتحذير واضح: “إذا أصبحت السياسة سبوبة، فالبرلمان لن يكون صوت الشعب.. بل كتالوج مصالح”.
شدد عادل نبيه، محامٍ بالنقض وعضو سابق في أحد الأحزاب الوطنية، على أن أكبر جريمة سياسية تُرتكب حاليًا هي تحويل العمل النيابي إلى سبوبة علنية، وكأن السياسة أصبحت “مشروع مقاولات” لا وظيفة رقابية وتشريعية. أوضح أن «نائب الخدمات» الذي يعتمد على الرصف والأنابيب والصرف، لا يختلف إطلاقًا عن عضو مجلس محلي أو موظف تم تعيينه بالواسطة، بل هو خطر حقيقي يهدد المفهوم الدستوري للبرلمان.
أكد أن هذا “النائب المقاولاتي” ينتج برلمانًا أعوجًا لا يراقب ولا يشرع بل يتوسط، ويتربح، ويتسلق. كشف أن كثيرًا من المرشحين يدفعون ملايين الجنيهات – قد تصل إلى 100 مليون – لضمان مقعد يدر عليهم لاحقًا عقودًا ومصالح وتسهيلات، وكل ذلك يُدار تحت سمع وبصر الجميع دون تحرك من الجهات الرقابية أو الهيئات المعنية بتطهير الحياة السياسية.
لفت إلى أن الأحزاب التقليدية ذات التاريخ الكبير، كالحزب الناصري والتجمع، أصبحت عاجزة عن مجاراة هذا الإيقاع المالي القذر، لأن منطق “ادفع تدخل”، صار هو الأساس في بناء القوائم، وهو ما يجعل البرلمان في خطر حقيقي، والدولة في مواجهة انهيار وشيك لمنظومتها التشريعية.
أوضحت نيفين الشرقاوي، أستاذة العلوم السياسية بإحدي الجامعات، أن السياسة المصرية فقدت في السنوات الأخيرة أحد أهم مقوماتها الشباب، الذين أصبحوا سلعة يتم المساومة عليهم في غرف مغلقة، ويُعاملون كما يُعامل حشو الدعاية أو بند في ميزانية الحملة.
أكدت أن هناك سماسرة سياسيين – وصفتهم بـ”أباطرة المقاولات الحزبية” – يعرضون على بعض الائتلافات إضافة أسماء شبابية نظير مقابل مالي رمزي، فقط لتجميل الصورة أو كسب شرعية وهمية.
أشارت إلى أن التحالفات الحزبية تُبنى الآن لا على الرؤى السياسية أو المشاريع الاجتماعية، بل على التسعيرة والشطارة، وأن المرشح الضعيف ماليًا يُقصى ولو كان صاحب فكر ومشروع، بينما يُمنح المقعد لآخر يمتلك المال والنفوذ حتى لو لم يقرأ سطرًا واحدًا في الدستور.
استنكرت كيف تحولت الأحزاب السياسية إلى مكاتب سمسرة، وكيف صار البرلمان مجرد منصة لتدوير رجال المصالح. قالت بحسرة: “من يرى شكل القوائم الآن، لا يسأل أين الفكر أو البرامج، بل يسأل ببساطة: مين دفع أكتر؟”، مؤكدة أن هذا المشهد المُهين ينسف فكرة الديمقراطية من جذورها، ويقتل كل أمل في استعادة الثقة الشعبية في السياسة.
إذا لم تُغلق مزادات البرلمان .. فانتظروا انهيار السياسة تحت أقدام المال
هكذا يُختَتَم المشهد، لا بنصر ديمقراطي، بل بهزيمة كاملة للمجتمع السياسي المصري .. مقاعد تُباع كأنها رخص تاكسي، أحزاب تحوّلت إلى مكاتب سمسرة، شباب يُستغل كديكور انتخابي، وبرلمان يُدار من خلف كواليس المصالح والحقائب المليئة بالنقود.
لم يعد في الساحة صوت للضمير أو للرؤية، بل صار منطق السوق هو الحاكم: “ادفع، تنجح .. ادفع أكثر، تشرّع!”
السياسة التي كانت حلم التغيير صارت كارثة يومية، يُمارَس فيها الاحتيال العلني على إرادة الشعب؛ البرلمان، الذي من المفترض أن يكون حارس الدستور، تحول إلى مستنقع من صفقات التحالفات، وورقة الغائب الحاضر فيه هو الوطن .. نعم، الوطن الذي يُباع كل يوم مع كل مقعد يُشترى، وكل شاب يُستبعد لأنه لا يملك ثمن الكرسي، وكل صوت يُخنق لأنه لا يقبل أن يكون تابعًا لأباطرة المال السياسي.
إن ما يحدث الآن ليس مجرد تشوه انتخابي، بل جريمة كاملة الأركان ضد مستقبل مصر السياسي؛ وإن لم يتم الوقوف أمام هذا التيار الجارف من الفساد المالي والسياسي، فإننا على أعتاب عصر جديد لا مكان فيه للفكر أو الوطنية أو الكفاءة .. فقط لمن يدفع.
وإذا كانت هناك عدالة سياسية حقيقية، فليكن أول قرار هو تطهير الحياة النيابية من تجار المقاعد وسماسرة الديمقراطية الزائفة، قبل أن نستيقظ ذات يوم فلا نجد في البرلمان إلا تجار عقارات، ومتعهدين، ومصالح متبادلة .. لا وطن.
