جنايات أسيوط تؤجل محاكمة قاتلي مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته .. تفاصيل جريمة هزت الصعيد

في قاعة مشحونة بالتوتر داخل مجمع محاكم أسيوط، انعقدت اليوم الأربعاء الجلسة المنتظرة التي ترقبتها الأوساط القانونية والأمنية، وتعلق بها الرأي العام، لمحاكمة اثنين من النقاشين اتهما بارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته، داخل منزلهما بمدينة أسيوط.

تأجيل الجلسة ومفاجآت في قاعة المحكمة

برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية كل من المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، وعلاء الدين سيد عبدالمالك، وبحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ، قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط تأجيل القضية إلى جلسة 5 أغسطس القادم، وذلك لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط، بناءً على طلب دفاع المتهمين اللذين أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات، وطالبا أيضاً بالإطلاع على دفتر عمليات النجدة ليوم الواقعة.

لكن خلف جدران القاعة الصامتة، كانت تفاصيل الجريمة أكثر صخبًا من أي حديث.. فقد حملت أوراق التحقيقات فصولًا صادمة لجريمة تقشعر لها الأبدان.

ثقة مهدورة وجريمة خيانة كبرى

كشفت أوراق القضية أن المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا)، وعبد العال محمود عبد العال الشهير بـ”سيد العفريت” (37 عامًا)، وكلاهما يعملان “نقاشين”، ارتكبا جريمتهما بدم بارد بعد تخطيط محكم، حيث قام المتهم الأول باستغلال ثقة المجني عليه، اللواء السابق بوزارة الداخلية، والذي سمح له بدخول منزله لمباشرة أعمال الدهانات، دون أن يدري أن الثقة التي منحها له ستكون مفتاح نهايته المأساوية.

فقد دفعت الطمع والجشع المتهم إلى التحالف مع شريكه، واتفقا على اغتيال الرجل وزوجته، وسرقة ما لديهما من أموال ومصوغات، ثم إضرام النيران بالمنزل لإخفاء جريمتهما.

استدراج وقتل ونهب .. خطوة بخطوة نحو الدم

في صباح يوم 26 أكتوبر الماضي، بدأت فصول المأساة. استغل المتهم الأول وجوده داخل المنزل بحكم عمله، فمهد الطريق لشريكه ليدلف إلى الداخل دون أن يثير الشبهات.

ثم استدرج اللواء خارج المنزل، ليفتح الباب أمام “سيد العفريت” لينفذ مخطط الجريمة. عاد الرجلان بعد دقائق.. ليبدأ مشهد الجريمة الشنيع.

انهال المتهم الأول على المجني عليه بالضرب مستخدمًا أدوات حادة، حتى فقد القدرة على المقاومة، ثم جاء الدور على المتهم الثاني الذي أجهز عليه بسكين، ونحر عنقه دون رحمة.

وبينما كانت روح الرجل تفيض، كانت زوجته “هدى بداري علي حسين” تقبع داخل غرفة نومها، لتواجه نفس المصير الوحشي. تسلل إليها المتهم الثاني منفردًا، وذبحها فوق مضجعها بدم بارد، لا يرحم شيبتها ولا ضعفها، فقط ليمهد الطريق لنهب ما تبقى.

إحراق لإخفاء الجريمة وهروب في الظلام

وبعد أن أزهقا روحي الزوجين، عمد الجانيان إلى سكب البنزين في أرجاء المنزل، وأضرما النيران في المكان، محاولين طمس آثار الجريمة، ثم حملا ما خف وزنه وغلا ثمنه من مصوغات وأموال وهواتف، وغادرا المكان تاركين خلفهما بيتًا يحترق ودماءً تصرخ في صمت.

لكن مسرح الجريمة الذي خُيّل لهما أنه احترق، ظلّ شاهداً على خستهما، حتى كشفت أجهزة الأمن والنيابة خيوط الجريمة المروعة.

أسلحة الموت: فرد محلي وسكين و”هون” منزلي

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص “فرد محلي الصنع”، وسلاح أبيض “سكين”، وأداة حادة “يد هون” استخدمت جميعها في تنفيذ الجريمة.

نهاية مفتوحة.. وانتظار العدالة

الجلسة التي طال انتظارها، لم تشهد إسدال الستار على الجريمة بعد، بل أجلت المحكمة المداولات إلى جلسة أغسطس المقبل، في وقت ينتظر فيه الشارع الأسيوطي والرأي العام حكمًا يعيد الطمأنينة لقلوب الناس ويعيد شيئًا من العدالة التي انكسرت على عتبة منزل اللواء وزوجته.

وفي انتظار ما ستكشفه جلسة مناقشة الطب الشرعي، يبقى السؤال معلقًا: هل ينال القاتلان جزاءهما العادل، أم تظل النار التي أشعلوها تشتعل في صدور أهل الضحيتين حتى تنطق المحكمة كلمتها الأخيرة؟