زيادة فواتير الكهرباء تصدم المصريين وتكسر ظهر الطبقات المتوسطة والفقيرة
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة وضعت المواطنين في مواجهة مباشرة مع نار الأسعار، حيث كشفت تفاصيل موجعة عن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء، ستُطبق قريبًا على جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء.
هذه الزيادة لم تأتِ مفاجِئة بقدر ما جاءت فاضحة للواقع الاقتصادي المُتردي، الذي بات المواطن هو وقوده الأساسي.
كشفت المعلومات أن فاتورة الكهرباء ستُقسم إلى سبع شرائح، كل منها بسعر مختلف، يرتفع تدريجيًا مع كمية الاستهلاك.
تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشًا، ثم تتصاعد الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات لتُحسب بـ78 قرشًا، تليها الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.
أما الشريحة الرابعة، فتغطي من 201 حتى 350 كيلو وات وتُحسب بـ155 قرشًا، تليها الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.
في الشريحة السادسة، التي تمتد من أكثر من 650 حتى 1000 كيلو وات، تُحسب الكيلووات بسعر 210 قروش، بينما تُعتبر الشريحة السابعة، لأكثر من 1000 كيلو وات، هي الأعلى على الإطلاق بسعر 223 قرشًا للكيلو.
أكدت المصادر المطلعة أن هذه الزيادة تُبررها الحكومة بتغطية تكاليف الإنتاج، التي ارتفعت بسبب تغيرات أسعار الوقود عالميًا، وأيضًا لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة، في إطار خطة تقشفية لا تمس سوى محدودي الدخل.
هذه الخطوة التي تُوصف بأنها “إصلاح اقتصادي”، في حقيقتها تدفع ثمنها الأسر التي لا تملك ترف الاستغناء عن الكهرباء، ولو لساعة واحدة.
أوضح الواقع أن هذه الزيادات تُضاف إلى سلسلة ارتفاعات متوالية في الأسعار تضرب كل شيء من الطعام إلى الدواء، ليُترك المواطن يواجه وحده عاصفة اقتصادية لا تهدأ.
زاد القلق الشعبي بعد تزايد الحديث عن تطبيق الزيادة رسميًا خلال أسابيع، وسط صمت تام من الجهات المسؤولة، التي تفضل تمرير القرار على استحياء بعد أن تضمن أن الناس لا تملك رفاهية الرفض.
أشار المواطنون إلى أن الوضع بات لا يُحتمل، فالفاتورة التي كانت تتحملها الأسر بصعوبة أصبحت الآن عبئًا خانقًا، يهدد ميزانياتهم الهشة.
هل يُعقل أن من يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات يدفع 2.23 جنيه عن كل كيلو؟ وهل من يستهلك 200 كيلو وات فقط – وهم الأغلبية – يدفع 95 قرشًا؟ كل هذا يحدث بينما الرواتب لا تتحرك، والأسعار لا تتوقف عن الصعود، وكأن الحكومة تُراهن على صبر الشعب إلى ما لا نهاية.
استدرك الشارع أن هذا القرار ليس مجرد أرقام، بل ضربة مباشرة في الصدر، تمس الحياة اليومية للملايين، وتشير بوضوح إلى أن سياسة تحميل المواطن كل الأعباء لا تزال مستمرة بلا تراجع.
لم تُعلن أي جهة عن دعم بديل أو خطوات لتعويض المتضررين، بل تُرك الناس أمام خيار وحيد: ادفع أو انقطع عنك التيار.
لفت كثيرون إلى أن الحديث المتكرر عن “ترشيد الاستهلاك” لم يعد مقنعًا، فالجميع تقريبًا يستخدمون الكهرباء في أضيق الحدود، ومع ذلك يُعاقبون.
فمن يسكن شقة صغيرة ويشغل المروحة والثلاجة فقط، يجد نفسه في الشريحة الثالثة أو الرابعة، ويُجبر على دفع أكثر من نصف راتبه في فاتورة واحدة.
تُعد هذه الخطوة – رغم كل ما يقال – دليلاً فاضحًا على غياب العدالة الاجتماعية، حيث تُمرر الزيادات باسم الإصلاح، بينما تعمق الفجوة بين الطبقات، وتُجهز على ما تبقى من طموحات المواطن العادي في حياة كريمة.
ترقب الجميع الإعلان الرسمي للزيادة في غضون أسابيع قليلة، ليُطبق بعدها القرار فعليًا دون مقدمات، وكأن الحكومة تطلب من الناس التأقلم مع الألم لا الاعتراض عليه.
