فساد إداري وأكاديمي ممنهج يهز جامعة سوهاج ويُسقِط شرعية إدارتها

في مشهد يعكس انهيار المعايير القانونية والأخلاقية داخل أروقة جامعة سوهاج، تفجرت سلسلة من الانتهاكات الصارخة التي تمس صميم العمل الأكاديمي والإداري.

بدأت الكارثة بإعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الألسن يوم 23 يونيو 2025 دون التقيد بالخريطة الزمنية الرسمية المُعلنة مسبقًا، متجاوزين بجرأة القواعد واللوائح المنظمة للعمل الجامعي، في تحدٍ سافر للقرارات الوزارية الملزمة.

المهزلة لم تقف عند حدود التوقيت المخالف، بل بلغت ذروتها عندما قُبِل ترشح الدكتور ناصر السيد محمود حجى للمرة الثالثة، رغم تعيينه في المنصب ذاته عامي 2018 و2022، في خرق فجّ للقانون الذي يمنع التعيين لذات المنصب أكثر من مرة واحدة. هكذا تُدار جامعة يفترض بها أن تكون حصنًا للقانون والنزاهة!

وما يزيد المشهد قبحًا أن كلية الألسن باتت مرتعًا للمحاباة والسرقات العلمية، حيث تم تمرير رسالة ماجستير مزوّرة لباحثة قامت بنقل نصوص كاملة من أبحاث والدها — عميد الكلية نفسه — دون توثيق أو أدنى احترام لحقوق التأليف. كل ذلك تم بعلم الإدارة، وبغطاء صامت تجاه الشكاوى المقدمة.

ولم تنتهِ مظاهر التلاعب هنا، إذ تم العبث بخطة التعيينات في قسم اللغة الفارسية، بإلغاء كل فرص التعيين لثلاث سنوات متتالية، ثم إعادة فتحها فجأة في عام تخرّج ابنة العميد، بما يكشف التخطيط المُسبق لتمكينها من الوظيفة، ضاربين بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص.

جامعة سوهاج لم تعد ساحة للعلم، بل تحوّلت إلى منصة فاسدة تُدار بالمصالح الشخصية، يُنتهك فيها القانون عمدًا، وتُدفن فيها القيم الجامعية تحت ركام من التواطؤ والصمت المخزي. استمرار هذا الوضع يضع الجامعة في موضع الخيانة المؤسسية، ويُنذر بانهيار كامل لمنظومة التعليم فيها، ما لم يُجتثّ هذا الفساد من جذوره.