مدرسة خاصة تحلب جيوب الأهالي بزيادات جنونية لتمويل حملة مرشح لمجلس الشيوخ الانتخابية

اتهم أولياء أمور بمحافظة سوهاج إدارة مدرسة جيل المستقبل الخاصة بالكوامل، والمملوكة للنائب السابق بمجلس النواب والمرشح الحالي لمجلس الشيوخ أحمد حلمي الشريف، بفرض زيادات جنونية وغير قانونية على المصروفات الدراسية، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية وتجاهل تام للقرارات الوزارية الملزمة التي تحدد النسب القصوى للزيادات السنوية.

أكد ولي أمر طالبتين بالمدرسة أنه سدّد العام الماضي كامل المصروفات الدراسية عبر البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث بلغت المصاريف للصف الأول الثانوي 34450 جنيهًا، بينما بلغت للصف الخامس الابتدائي 23570 جنيهًا، دون شمول قيمة خدمة النقل المدرسي، موضحًا أن الإدارة التزمت وقتها بالشرائح الرسمية للزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم.

فوجئ ولي الأمر في نهاية يونيو 2025 بقيام المدرسة بإرسال مطالبة مالية للعام الدراسي الجديد، تضمنت قفزة هائلة في المصروفات دون أي مقدمات أو نقاشات مسبقة مع مجلس أولياء الأمور، إذ طالبت بسداد 60000 جنيه عن ابنته في الصف الثاني الثانوي، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 100%، بينما ارتفعت مصاريف ابنته الأخرى في الصف السادس الابتدائي إلى 32400 جنيه، بزيادة تصل إلى 30% بعد خصم ما يُعرف بـ”تخفيض الأخوة”.

أوضح ولي الأمر أن هذه الزيادات غير قانونية على الإطلاق، وتخالف بوضوح القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي نصّ بوضوح على أن أقصى زيادة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها الـ20000 جنيه يجب ألا تتعدى 7% فقط. وبهذا تكون إدارة المدرسة قد تجاوزت الحد المسموح به بمعدل صادم يثير الريبة والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المخالفات المتعمدة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع ترشح مالك المدرسة أحمد حلمي الشريف لمجلس الشيوخ.

أشار أولياء الأمور إلى أن إدارة المدرسة لم تلتزم فقط بتجاهل النسبة المقررة قانونًا، بل تعمدت فرض الزيادة دون إخطار أو إشراك أي جهة رقابية داخل المدرسة، مثل مجلس الآباء، وفرضت الأمر كتحصيل إجباري دون مناقشة أو بديل، مما تسبب في موجة غضب مكتومة بين الأهالي، الذين يخشون من الانتقام من أبنائهم في حال تقدمهم بشكاوى رسمية ضد الإدارة.

لفت أولياء الأمور إلى أن المخالفة لم تقتصر على فرع الكوامل فقط، بل امتدت إلى فرع المدرسة بأخميم أيضًا، مما يبرهن على وجود نهج متعمد وليس خطأ إداريًا عابرًا، ويثير التساؤلات حول غياب الرقابة الكاملة على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، وكيف يُترك لأصحابها حرية تجاوز القانون بهذه الطريقة المستفزة دون محاسبة.

استنكر أولياء الأمور هذه الزيادات التي وصفوها بـ”الابتزاز المالي”، وتساءلوا إن كانت تأتي في إطار تمويل الحملة الانتخابية للمرشح البرلماني أحمد حلمي الشريف من جيوب المواطنين، في مشهد يتكرر بنفس الأدوار ولكن بأدوات مختلفة كل دورة انتخابية، مطالبين بالتدخل الفوري من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التلاعب العلني بالمصروفات، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال المخالفة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الأخيرة على أن أي مدرسة تتجاوز الحدود القانونية في تحصيل المصروفات، سواء بإعادة تقييم غير قانوني أو بفرض زيادات أعلى من الشرائح المعتمدة، تخضع للمساءلة الفورية، مؤكدة أن هناك نسب محددة بوضوح للزيادة السنوية يجب الالتزام بها، وهي تتراوح بين 5% و7% فقط بالنسبة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 20000 جنيه، ما يجعل ما حدث بمدرسة جيل المستقبل تجاوزًا فادحًا لا يحتمل التبرير.

أردف أولياء الأمور أن ما يجري الآن ليس فقط مخالفة قانونية، بل يُعد استغلالًا صارخًا للسلطة والنفوذ في مؤسسات تعليمية من المفترض أن تحترم القانون وتراعي ظروف المواطنين، لا أن تتحول إلى أداة جباية لا ترحم، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تعاني منها غالبية الأسر المصرية.

وطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة التي طالت عدداً كبيراً من الأسر، وبضرورة مساءلة كل من تورّط في هذه الزيادات المشبوهة، مطالبين بإلغاء المصروفات الجديدة وإلزام المدرسة بالعودة إلى الزيادة القانونية فقط، حماية لحقوق الطلاب وكرامة أولياء أمورهم.