“مدن القابضة” الإماراتية تتسلم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة في مصر
تسلمت شركة مدن القابضة الإماراتية المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري، على مساحة تقترب من 8.5 مليون متر مربع (ما يعادل نحو 2000 فدان).
ويأتي هذا التسليم في إطار الاتفاق الاستثماري الذي تم توقيعه في فبراير 2024، والذي شمل سداد 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تنازلت عنها مصر من ودائع البنك المركزي لصالح “مدن”، بجانب 24 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة من الخارج.
مشروع مدينة عالمية متكاملة
بحسب تصريحات رسمية، فإن المشروع يستهدف بناء مدينة متكاملة تضم مناطق ترفيهية ورياضية، بالإضافة إلى مطار جديد في المنطقة، ومن المتوقع أن يجذب نحو 8 ملايين سائح سنويًا بعد اكتماله.
كما أوضحت التقديرات أن المرحلة الأولى وحدها تستهدف تحقيق مبيعات تقارب 300 مليار جنيه مصري بحلول نهاية العام الجاري.
تفاصيل الاتفاق وحصة مصر
يشمل الاتفاق حصول الحكومة المصرية على 35% من أرباح المشروع على مدار فترة التنفيذ، بينما يُتوقع أن يجذب المشروع استثمارات إجمالية تقارب 150 مليار دولار على المدى الطويل.
وفي مايو 2025، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر بدأت فعليًا تسليم أراضي المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد، وأن نسبة كبيرة من الأرض قد تم تسليمها بالفعل، مع متابعة دورية من رئاسة الوزراء لضمان الالتزام بالمواعيد.
إطلاق التنفيذ وتقدم الأعمال
تم الإعلان عن بدء تنفيذ عدد من المشاريع داخل الموقع، من بينها فندق كبير ومشروعات سياحية وتجارية، تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتولت شركة “مدن القابضة” تنفيذ المشروع بصفتها المطور الرئيسي، وذلك بعد أن حصلت مجموعة “إيه دي كيو” الإماراتية على حقوق التطوير.
رؤية متكاملة للساحل الشمالي
قال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع رأس الحكمة يأتي ضمن خطة أشمل لتطوير الساحل الشمالي، والتي تشمل مشروعات مماثلة في العلمين الجديدة، بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية دائمة وليست موسمية فقط.
ويضم المشروع مرافق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، ومنطقة حرة واستثمارية، فيما يُتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي بنحو 25 مليار دولار سنويًا، ويوفر ما يصل إلى 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2045.
📌 ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والبنية التحتية.
