اختفاء 7 وتعذيب 9 بسجن العاشر و58 يتعرضون للتنكيل ببدر 3
أكدت الوقائع القادمة من داخل سجن العاشر من رمضان أن الانتهاكات لم تعد مجرد تجاوزات، بل تحولت إلى سياسة واضحة المعالم. اقتحمت قوة أمنية غرفة رقم (29) في قطاع “زيرو – تأهيل 2 – قطاع 3” خلال ساعات الليل، مدججة بالعصي والهراوات والصواعق الكهربائية، بزعم تنفيذ “تفتيش مفاجئ”. وعندما رفض المعتقلون الإجراء الليلي غير القانوني، عادت القوة صبيحة يوم الأحد ونفذت الاقتحام بعنف شديد.
أشار شهود من داخل السجن إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة جميع المعتقلين التسعة الموجودين داخل الزنزانة، من بينهم من تعرّض لكسر في الأسنان، وآخرون لحقت بهم إصابات جسدية بالغة نتيجة الضرب المبرح والتعذيب النفسي. القوة المقتحمة جرّدت الزنزانة من محتوياتها بالكامل، ثم اقتادت جميع المعتقلين إلى خارجها، في خطوة كشفت لاحقًا عن واحدة من أخطر وقائع الإخفاء القسري.
أفادت المعلومات المؤكدة باقتياد اثنين فقط من المعتقلين إلى زنازين التأديب، بينما انقطعت أي أخبار عن السبعة الآخرين منذ أكثر من أسبوعين. ومع محاولة أسرهم الوصول إليهم، أنكرت إدارة السجن وجودهم أصلًا، ما أثار مخاوف جدية حول نقلهم القسري إلى سجن الوادي الجديد، المعروف باسم “سجن الموت”، حيث الظروف هناك تُعتبر خارج التصور الإنساني.
أوضح مراقبون أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية تعذيب جماعي وانتهاك صارخ للحقوق، ينذر بأن سجن العاشر من رمضان دخل رسميًا في دوامة الانتهاكات المستمرة، التي لا يُعرف لها سقف. ومما يزيد الطين بلة، هو الغياب الكامل لأي مساءلة أو إجراءات قانونية واضحة بحق مرتكبي هذه الجرائم.
في المقابل، لم يكن سجن بدر 3 أقل مأساوية، حيث تتدهور الأوضاع بسرعة غير مسبوقة منذ أكثر من أسبوعين، وتشير المعلومات إلى أن 58 معتقلًا داخل هذا السجن يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والعزل والحرمان من التواصل والعلاج. وأمام هذا الواقع المظلم، أقدم 15 معتقلًا على محاولات انتحار متعددة، كان آخرها ثلاث حالات في يوم 4 يوليو، ما يعكس حجم اليأس والانهيار الذي وصل إليه المعتقلون هناك.
أردف مطلعون أن هذه الانتهاكات لا تحدث في الخفاء فقط، بل أصبحت منهجًا تمارسه إدارات السجون دون أي خجل، وكأن أرواح المعتقلين لا تساوي شيئًا. لا محامٍ يُسمح له بالتواصل، ولا أهل يُسمح لهم بالرؤية، فقط صمت وسحل وضرب وظلام دامس، يختفي داخله المعتقلون ولا يُعرف لهم مصير.
استنكر مراقبون حقوقيون الصمت المريب الذي يحيط بهذه الجرائم، مشيرين إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية داخل السجون. ومع تكرار وقائع التعذيب والإخفاء والحرمان، يبدو أن المعتقلين يُساقون إلى المجهول في ظل إفلات كامل من العقاب، وتغوّل أمني لا يعترف بأي قانون أو محاسبة.
بهذه التفاصيل الدامية، تُضاف صفحة جديدة إلى سجل الانتهاكات المتواصلة داخل سجون مصر، حيث تتحول غرف الاحتجاز إلى مسالخ بشرية، والصراخ لا يسمعه أحد، والعدالة تبدو أبعد من أن تطال من هم خلف القضبان.
