موظفو الزراعة بأسيوط محرومون من رواتبهم ثلاث سنوات رغم أحكام قضائية
ناشد موظفو إدارة فحص واعتماد التقاوي بمحافظة أسيوط، وعددهم 68 موظفًا، بإطلاق صرخة مدوية في وجه التجاهل والتعنت الحكومي الصادم، بعدما تم تعيينهم رسميًا بأحكام قضائية نهائية منذ عام 2022، ورغم ذلك، لم يتقاضوا حتى هذه اللحظة جنيهاً واحداً من مستحقاتهم المالية.
أكد المتضررون أنهم باشروا أعمالهم فعليًا في أبريل ويوليو 2022، ومجموعة ثالثة في فبراير 2023، منتظمين بالحضور والتوقيع اليومي، ويؤدون كافة المهام الفنية والإدارية والزراعية، شأنهم شأن زملائهم الذين يحصلون على رواتبهم كاملة بانتظام، بل ويعملون جنباً إلى جنب معهم في نفس المكاتب، ونفس الأقسام، وعلى ذات المهام، ومع ذلك يُعاملون كأنهم أشباح وظيفية داخل الدولة.
أوضح الموظفون أن معاناتهم لا تقف فقط عند حد انقطاع الرواتب، بل تمتد لحرمان تام من كافة الحقوق الوظيفية، فلا ترقيات، ولا إجازات، ولا نقل أو انتداب، ولا حتى ضم مدد الخدمة السابقة، وكأن الأحكام القضائية التي حصلوا بها على وظائفهم لا تساوي شيئاً في نظر الحكومة.
لفت الموظفون إلى أنهم تم إدراجهم بالفعل في موازنة عام 2022 – 2023، وأنهم أرسلوا خطابات متكررة إلى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالجيزة، وإلى الشئون المالية والإدارية، بل وطرقوا أبواب مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الزراعة، دون تلقي أي رد أو تحرك، فيما يشبه التعتيم المتعمد والتجاهل المهين لحقوق مواطنين شرفاء أدوا واجبهم بلا مقابل.
أشار العاملون إلى أن التعنت في صرف الرواتب تسبب بكوارث إنسانية، حيث توفي عدد من الزملاء نتيجة التعرض لأزمات قلبية حادة وجلطات دماغية بسبب القهر والديون، بينما تُركت أسرهم تواجه الموت البطيء بعد أن حُرمت حتى من صرف المعاش، لأن الدولة رفضت تمويل درجاتهم المالية، فلم تُستكمل ملفاتهم التأمينية، ولم يُعترف بهم إداريًا أو مالياً.
زعم الموظفون أن هناك أكثر من 3000 موظف بوزارة الزراعة يواجهون المصير نفسه، ويعملون في ظروف قاسية دون أي تأمين أو استقرار وظيفي، في تناقض فاضح مع القوانين التي تُفرض على القطاع الخاص بإلزامية التأمين على العاملين. فكيف تُلزم الدولة الآخرين بما لا تطبقه على نفسها؟ وأين الرئيس من هذا العبث؟ وهل يعلم أن موظفين بالدولة يتقاضون «صفر جنيه» رغم أحكام التثبيت؟
استنكر المتضررون الصمت المريب من الجهات المعنية، ورفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار الموافقات اللازمة لتمويل درجاتهم رغم امتلاكهم أحكامًا واجبة النفاذ، ما يعكس خللاً إداريًا خطيرًا، بل ويطرح تساؤلات كبرى عن الجهة التي تحاسب هذا التقصير، وأين دور الحكومة في حماية حقوق مواطنيها العاملين داخل أروقة مؤسساتها؟
أعلن الموظفون أنهم لم يطلبوا تفضلًا ولا منحة، بل ينادون بأبسط حقوقهم المالية والقانونية، التي يكفلها الدستور، مؤكدين أنهم سيواصلون التحرك المشروع بكل الطرق حتى انتزاع رواتبهم، لأنهم ببساطة لم يعودوا يحتملون المزيد من التجويع والإذلال.
أردفوا أن ما يحدث لا يليق بدولة تتحدث ليل نهار عن الإصلاح الإداري والعدالة الاجتماعية، مشددين على أن صمت الحكومة عن هذه المأساة هو مشاركة ضمنية في قتلهم البطيء، داعين إلى تدخل رئاسي فوري لإنقاذ ما تبقى من كرامة هؤلاء الموظفين وأسرهم.
وطالب العاملون بوزارة الزراعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة الممتدة، وبتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحهم دون مماطلة، وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، قبل أن تتحول تلك الواقعة إلى وصمة جديدة في جبين الإدارة الحكومية.
