مصر والصين توقعان أول استراتيجية تعاون إنمائي وبرنامجًا لمبادلة الديون
وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تشن شياودونغ، خمس وثائق تعاون جديدة تُشكّل دفعة استراتيجية للعلاقات بين مصر والصين، من بينها أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025–2029، وبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في إطار الزيارة الرسمية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تتويجًا لتطور العلاقات الثنائية، وتفعيلًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع في عام 2014.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الجديدة تُجسّد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية المصرية، التي تستند إلى علاقات سياسية متوازنة مع الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التنمية المستدامة.
تفاصيل أول استراتيجية تعاون إنمائي
وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لإطلاق أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025–2029، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).
وتركز الاستراتيجية على مجالات ذات أولوية تشمل:
- الرعاية الصحية
- الاتصالات
- تغير المناخ والتنمية الخضراء
- الاقتصاد الرقمي
- الفضاء
- التعليم
- توطين الصناعة
وتفتح هذه الاستراتيجية المجال لمبادرات ومشروعات مشتركة مستقبلية تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزز التكامل بين الرؤية التنموية المصرية والمبادرات الدولية.
اتفاق مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية
في خطوة غير مسبوقة، وقعت مصر والصين الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل التنمية، ما يجعل مصر أول دولة يُنفذ معها هذا النوع من التمويل التنموي من قبل الوكالة الصينية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تمتلك خبرة طويلة في برامج مبادلة الديون مع شركاء دوليين كألمانيا وإيطاليا، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، مؤكدة أن البرنامج الجديد يعكس توجهًا عالميًا لاستخدام أدوات مبتكرة لدعم التنمية.
دعم الصناعات الحيوية والتصنيع المحلي
جرى أيضًا توقيع منحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، بقيمة 1.52 مليون يوان صيني، ويهدف المشروع إلى:
- جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتوزيع الأطراف الصناعية.
- توفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وفقًا للمواصفات الدولية.
- دعم التصنيع المحلي والقدرات الفنية الوطنية.
برنامج تنمية الموارد البشرية بـ 2000 فرصة تدريبية
ضمن إطار التعاون في مجال الموارد البشرية، تم توقيع مذكرة تفاهم لتقديم 2000 فرصة تدريبية لموظفي الحكومة المصرية خلال الفترة 2025–2027، في برامج ثنائية ومتعددة الأطراف، مع تعزيز تبادل الخبرات والتدريب الفني.
إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث
شملت الاتفاقيات منحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، الذي يعزز قدرات مصر في مواجهة الأمراض عالية الخطورة، مثل:
- فيروسات شديدة العدوى
- كوفيد-19 ومتحوراته
ويُعد المعمل بيئة مغلقة للأبحاث والتشخيص وتطوير إجراءات الوقاية والاحتواء، ما يُمثل نقلة نوعية في بنية مصر الصحية والبحثية.
