الأمم المتحدة تندد بفرض عقوبات أمريكية على مقررتها الخاصة في فلسطين
انتقدت الأمم المتحدة، الخميس، إعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بسبب انتقادها لحرب إسرائيل على غزة واتهامها بارتكاب إبادة جماعية.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إفادة صحافية:
“إن خطوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمثل سابقة خطيرة“.
وأوضح أن ألبانيز خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تخضع لسلطة الأمين العام. وأضاف:
“رغم أن الدول الأعضاء لها الحق في المعارضة، إلا أن فرض عقوبات على خبراء الأمم المتحدة غير مقبول“.
روبيو: حملة ألبانيز لم تعد مقبولة
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، فرض عقوبات على ألبانيز، متهماً إياها بـ”السعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية”.
وقال عبر حسابه في منصة “إكس”:
“ألبانيز تقوم بحملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وسنتخذ كل ما يلزم لحماية سيادتنا”.
واشنطن تتهمها بـ”التحيّز والخطورة”
ذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه ترمب، والمتعلق بـ”فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار البيان إلى أن ألبانيز “تعاونت مباشرة مع المحكمة لملاحقة مواطنين أميركيين وإسرائيليين دون موافقة دولهم”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا لسيادتهم”، مضيفًا:
“ألبانيز أظهرت تحيزًا وعداءً للولايات المتحدة وإسرائيل، وتهجّمت على شركات أميركية كبرى برسائل تهديد واتهامات بلا أساس”.
وأكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن “لن تتسامح مع هذه الحرب السياسية والاقتصادية“، وأكدت أن العقوبات تهدف لحماية المصالح والسيادة الوطنية.
تقرير ألبانيز الأخير فجّر الأزمة
تأتي العقوبات بعد نشر ألبانيز تقريرًا موسعًا تناول البنية المؤسسية للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن “أكثر من 60 شركة تدعم إسرائيل في حربها ضد حماس”.
ورفضت البعثة الإسرائيلية التقرير، واصفة إياه بـ”التشهيري وعديم الأساس القانوني”.
وفي تعليقها، قالت ألبانيز إن العقوبات لن تؤثر إلا إذا خاف الناس وتوقفوا عن قول الحقيقة، مؤكدة مواصلة عملها.
