تقرير أممي ينفي وجود علاقات نشطة بين حكومة سوريا وتنظيم “القاعدة”
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة، أن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا خلال العام الجاري أي “علاقات نشطة” بين تنظيم “القاعدة” و”هيئة تحرير الشام”، التي تتصدر المشهد في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويتوقع أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، خلال يوليو الجاري، وسط توقعات بأن يعزز مضمونه المساعي الأميركية الرامية إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا وقيادتها الجديدة.
فك الارتباط بالقاعدة ومساعي لرفع العقوبات
وتعد “هيئة تحرير الشام” التشكيل السوري الذي انفصل عن تنظيم القاعدة منذ عام 2016، بعد أن كانت تُعرف باسم “جبهة النصرة”. وتقود الهيئة الحكومة الانتقالية الحالية، ويتزعمها أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا بعد هجوم خاطف في ديسمبر الماضي.
ويخضع الشرع، ومعه الهيئة، لعقوبات أممية منذ أكثر من عقد، تشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة والسفر، وهي عقوبات يرجح مراقبون رفعها في ضوء التقرير الأممي الجديد.
تحول أميركي في التعاطي مع الملف السوري
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، في مايو الماضي، رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وأتبع ذلك بأمر تنفيذي في يونيو ألغى تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية. واعتبرت واشنطن أن هذه الخطوة تمهد لتحقيق “رؤية ترمب لسوريا موحدة ومستقرة”.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها بصدد مراجعة التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب والعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن رفع القيود قد يدعم استقرار البلاد ويضعف نفوذ الجماعات المتطرفة.
مخاوف وتحذيرات
ورغم ذلك، أشار التقرير الأممي إلى استمرار بعض التحفظات من جانب دول أعضاء، بشأن وجود عناصر داخل الهيئة يحتفظون بروابط أيديولوجية مع تنظيم القاعدة، خصوصًا في المستويات التنفيذية أو من تم دمجهم ضمن الجيش السوري الجديد.
آفاق جديدة للاقتصاد والسياسة
ويعتقد دبلوماسيون ومحللون أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام إنعاش الاقتصاد السوري، ويُضعف من جاذبية الجماعات المتشددة، مع توفير فرص استثمار جديدة للشركات الأميركية، وتقليص نفوذ إيران وروسيا في المنطقة.
