محكمة تونسية تقضي بسجن موقوف 6 أشهر لرفضه مشاهدة تقرير عن قيس سعيّد
أثارت واقعة قضائية في تونس جدلًا واسعًا، بعد أن قضت محكمة بسجن موقوف 6 أشهر إثر رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني عن نشاط للرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية ومحاميه.
الحادثة تعود إلى بثّ نشرة أخبار تلفزيونية داخل زنزانة أحد السجون، حيث رفض أحد الموقوفين مشاهدة التقرير الرئاسي، ووجّه شتائم، مطالبًا بتغيير القناة، بحسب ما نقلته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في قفصة.
السجين، الذي كان موقوفًا على ذمة تهم أخرى تمت تبرئته منها لاحقًا، فوجئ مع عائلته بإدانته في قضية جديدة، حكم فيها عليه بالسجن بتهمة “المساس بالأخلاق العامة”، بحسب ما أوضحه محاميه عادل الصغيّر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الصغيّر أن النيابة بدأت بتوجيه تهمة الإساءة لرئيس الدولة، لكنها لاحقًا غيّرت التوصيف القانوني تفاديًا للبُعد السياسي للقضية، معتبرًا أن موكله “كان مستاء من الرئيس، لأنه حمّله مسؤولية ترحيله من إيطاليا”، حيث كان يقيم بطريقة غير نظامية.
الجماعات الحقوقية ترى أن هذه الواقعة تأتي في سياق متصاعد من التضييق على الحريات في عهد سعيّد، وتؤكد أن “تونس أصبحت سجنًا مفتوحًا”، في حين يصرّ الرئيس على أنه يطبّق القانون على الجميع دون استثناء.
الواقعة تعيد الجدل حول حرية التعبير داخل المؤسسات العقابية ومدى توظيف القضاء في تصفية المعارضين أو معاقبة من يُبدي رفضًا للسلطة القائمة.