نقابة الصحفيين التونسيين تدين سجن محمد بوغلاب: انتكاسة جديدة لحرية التعبير

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، الحكم الصادر بسجن الصحفي محمد بوغلاب لمدة عامين، واعتبرته “انحرافًا خطيرًا في التعاطي القضائي مع حرية التعبير”، وذلك في قضية تتعلق بـ”الإساءة إلى أستاذة جامعية” استنادًا إلى المرسوم 54.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن “الحكم يأتي على خلفية تدوينة ثبت من نتائج الاختبارات الفنية أن لا علاقة للزميل بها”، مؤكدة أن مثل هذه الأحكام “تتنافى مع الدستور والتزامات تونس الدولية، وتندرج في إطار توظيف القضاء لتكميم الأفواه ومحاكمة الرأي”.

يُذكر أن بوغلاب واجه أيضًا قضايا أخرى تتعلق بـ”التشهير بموظفة رسمية”، وتمت محاكمته سابقًا بالسجن 8 أشهر، قبل أن يُفرج عنه مؤقتًا في فبراير الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح بوغلاب فورًا، في ظل تصاعد القلق من التضييق على حرية الصحافة في تونس.

ورغم نفي السلطات التونسية لأي تدخل في القضاء، تُثير هذه الأحكام تساؤلات متزايدة حول استقلالية المنظومة القضائية، وتزايد المحاكمات بحق الصحفيين والناشطين استنادًا إلى مراسيم اعتبرتها منظمات حقوقية أداةً لقمع الحريات.