كارثة التوسع الضريبي تشعل الأسعار وتغرق المصريين في أعباء جديدة

أطلق أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، جرس إنذار مدوٍ حول ما يحدث الآن في ملف الضرائب، مؤكداً أن الدولة تتجه بخطى متسارعة نحو توسيع رقعة الجباية بأي شكل، دون النظر لنتائج هذا التوسع الكارثي على الأرض.
أوضح أن ما يجري حاليًا ليس إصلاحًا اقتصاديًا بقدر ما هو تفريغ ممنهج لجيوب المواطنين، حيث لا يمر يوم إلا ويُفرض عبءٌ جديد على الفئات التي لم تعد تملك ما تقدمه سوى صبرها، وكل ذلك تحت مظلة “تحسين الإيرادات العامة”.
استدرك أن أخطر ما في هذا التوسع الضريبي أنه لا يراعي التركيبة الاجتماعية أو أوضاع المواطنين الذين يعيشون بالفعل تحت رحمة موجات متتالية من التضخم، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى إشعال نار الأسعار، بدءًا من العقارات والخدمات المرتبطة بالبناء، وحتى أبسط متطلبات الحياة اليومية.
أشار إلى أن ارتفاع الضرائب المفروض على مواد البناء والخدمات العقارية دفع الأسعار إلى مستويات جنونية، ما جعل مجرد محاولة بناء منزل أو حتى إصلاح بسيط في بيت قائم كابوسًا جديدًا ينضم إلى كوابيس المواطن اليومية.
أكد أن كل جنيه يُضاف على تكاليف الإنتاج يُحمّل تلقائيًا على المستهلك، وكأن المواطن هو الطرف الوحيد المطلوب منه أن يدفع الثمن دائمًا، سواء كان منتجًا أو غير منتج، موظفًا أو عاطلاً، غنيًا أو فقيرًا.
أردف أن الدولة لا تكتفي بفرض الضرائب على المشروعات الكبرى فقط، بل تمتد يدها إلى أبسط الأنشطة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تمثل شريان حياة لملايين المصريين، فإذا بها الآن تُخنق تحت طائلة الجباية المتزايدة، دون أن تقابل هذه الأعباء بأي نوع من التسهيلات أو الإعفاءات.
زعم أن هذه السياسات لا تضر بالاقتصاد فحسب، بل تهدد بنية المجتمع نفسها، لأنها تدفع أصحاب الأعمال والمواطنين العاديين على السواء نحو الإحباط، بل وربما إلى الاقتصاد غير الرسمي هروبًا من طوفان الضرائب غير المسبوق.
لفت إلى أن هذا التوسع الضريبي يتم دون مراجعة حقيقية أو وقفة مسؤولة لمحاسبة نتائجه، وكأن الدولة تسير مغمضة العينين نحو جدار سيتسبب في ارتطام عنيف لن يتحمله أحد، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي أصبحت شبه ممحية من المعادلة الاقتصادية.
نوه إلى أن التضخم الحالي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سلسلة من السياسات المالية العشوائية التي تبدأ بفرض ضرائب جديدة، ولا تنتهي بتآكل القيمة الحقيقية للجنيه المصري، وسط تجاهل تام لواقع الناس الذين يدفعون ثمن هذه الأخطاء يومًا بعد يوم.
أعلن أن التوسع في فرض الضرائب دون إصلاح عادل وشامل للنظام الضريبي سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الفجوة بين المواطن والدولة، لأن الناس لم تعد تصدق أن هذه الأموال تعود عليهم بأي نفع، بل باتت ترى في الضرائب وسيلة لخنقهم أكثر لا لإنقاذهم.
استرسل في تحذيره من أن الاستمرار في هذا المسار سيُفضي إلى انفجار اجتماعي قادم لا محالة، إذا لم يتم التراجع الفوري عن هذه السياسات القاتلة التي حولت حياة المواطن العادي إلى معركة يومية من أجل البقاء، في وطن أصبح فيه التنفس نفسه خاضعًا للجباية.