الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي تستنكر أحكام السجن وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت الهيئة الدولية لمناصرة رئيس حزب “حركة النهضة” التونسية راشد الغنوشي عن إدانتها الشديدة لأحكام السجن الصادرة بحق الغنوشي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، ودعت السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن القضية ذات دوافع سياسية وأن الأحكام صدرت دون أساس قانوني.

وأوضحت الهيئة أن محاكمة الغنوشي، والتي أفضت إلى حكم بالسجن لمدة 14 سنة عن طريق الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، تفتقر إلى الشفافية اللازمة وإلى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية. ويذكر أن الغنوشي موقوف على ذمة عدة قضايا أخرى تتعلق بنشاطه السياسي.

وأكد البيان الصادر عن الهيئة أن “هذه الأحكام غير مبنية على أي أسس قانونية واضحة، وتعكس تضييقًا على الحريات السياسية في تونس”، داعية إلى تفعيل المعايير الدولية في إجراءات التقاضي، وضمان احترام حقوق المتهمين.

في المقابل، كانت السلطات التونسية قد نفت مرارًا اتهامات وجود محاكمات سياسية، مؤكدة حرصها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتزامها باستقلالية القضاء.

وقال أحد قيادات الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي: “إننا نتابع بقلق بالغ ما يشهده المشهد السياسي في تونس من تضييقات على الحريات، ونطالب بوقف التوظيف السياسي للقضاء، والإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع الموقوفين بتهم مماثلة.”

وإضافة إلى الغنوشي، صدرت أحكام أخرى في القضية بحق متهمين موقوفين، تضمنت السجن 12 سنة لكل من رئيس المخابرات الأسبق محرز الزواري، ورئيس فرقة حماية الطائرات الأسبق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء بولاية بن عروس ريان الحمزاوي، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وبجانب ذلك، صدرت أحكام بالسجن 35 سنة بحق متهمين بحالة فرار، بينهم رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومعاذ، نجل راشد الغنوشي، والقياديان بحركة النهضة عادل الدعداع، ورفيق عبد السلام.

ووصفت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي هذه الأحكام بالـ”ثقيلة”، مدعية عبر بيان، الجمعة، أن القضية “تفتقر لأي أساس قانوني، وتعد ملفا مصنوعا على المقاس، بدوافع وغايات سياسية تهدف إلى تصفية معارضي السلطة”.

ومررا، أكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، نافية وجود أي محتجزين لأسباب سياسية، كما تدعى بعض الأطراف.

ولفتت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي إلى أنه تم اتهام الغنوشي في القضية بـ”الإشراف على إنشاء شبكة سرّية لاختراق مؤسسات الدولة بهدف تقويض الأمن”.

وقالت إن المحكمة “اعتمدت المحكمة حصريا في اتهامها على شهادة من واشي أو شاهد سري، دون تقديم أي دليل مادي أو مؤيدات قانونية تدعم هذه الادعاءات الخطيرة”.

وادعت أن شهادة هذه الشاهد “اتسمت بتناقضات صارخة وأكاذيب واضحة وفبركات سافرة، ممّا يجعلها غير مقبولة قانونيا في أي محكمة تتوفر على الحد الأدنى من شروط الاستقلالية والعدالة”.

وتؤكد السلطات باستمرار استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبناءً على ما سبق، قالت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي عبر بيانها إنها “تدين بشدة” الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، مدعية أنها أحكام “جائرة”.

ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغنوشي، نظرا لغياب شروط المحاكمة العادلة ونظرا لتقدم سنه ومكانته الدولية”، وفق تعبيرها.

كما طالبت بالإفراج عن جميع “السجناء السياسيين” في البلاد.

وفي 15 مايو/ أيار 2024، أحالت دائرة الاتهام قضية “التآمر على أمن الدولة 2” على المحكمة وبدأت الجلسات في 2 مايو/ أيار 2025، لتؤجل عدة مرات، قبل إصدار حكم أولي قابل للاستئناف الثلاثاء الماضي.

وفي القضية، واجه نحو 20 مواطنا تهما، منها: “تكوين وفاق (جماعة) إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف”.

وتأتي الأحكام الأخيرة في القضية بعد إصدار محكمة في 19 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 سنة بحق 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة أيضا.