امرأة تتهم كيم جونغ أون بتعذيب جنسي مهين داخل معتقلات النظام

اتهمت المنفاة الكورية الشمالية تشوي مين‑كيونغ، البالغة من العمر 53 عامًا، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وستة من كبار مسؤولي نظامه، بالضلوع في انتهاكات وحشية تضمنت تعذيبًا جنسيًا مهينًا واعتداءات بدنية بشعة، وذلك خلال فترة احتجازها القسري بين عامي 2000 و2008.

وقدّمت دعوى مدنية وجنائية إلى محكمة سيول المركزية ومكتب الادعاء، مطالبةً بتعويض مالي قدره 50 مليون وون كوري، أي ما يعادل 37,000 دولار أمريكي.

أعلنت تشوي أنها تعرضت لصنوف متعددة من الإهانة الجسدية والنفسية أثناء احتجازها، شملت اعتداءات جنسية صريحة خلال تفتيش جسدي داخلي دون أي وسائل طبية أو قفازات، في بيئة قذرة ومهينة، وضربًا مبرحًا أدى إلى انفجار طبلة أذنها اليمنى، بالإضافة إلى إجبارها على الثبات في أوضاع ضغط جسدي قاسية ومؤلمة استمرت أكثر من 15 ساعة يوميًا، ما أفقدها الوعي في بعض الأحيان.

كشفت تشوي أنها رغم فرارها من جحيم كوريا الشمالية في عام 1997، فقد أُعيدت قسرًا من الصين أربع مرات متتالية بين عامي 2000 و2008، حيث شهدت أبشع صور التعذيب خلال فترة احتجازها الأخيرة التي امتدت خمسة أشهر داخل ثلاثة مرافق احتجاز في إقليم هامغيونغ الشمالي. وأفادت بأنها تعيش منذ لجوئها إلى كوريا الجنوبية عام 2012 تحت وطأة اضطراب نفسي حاد من آثار التعذيب، ولا تزال تعتمد على الأدوية للبقاء.

اتهمت الدعوى كيم جونغ أون مباشرة بالمسؤولية القيادية الكاملة، مؤكدة أنه يتمتع بـ”التحكم الفعّال” على أجهزة الأمن والاعتقال في الدولة، وهو ما يحمّله تبعات الجرائم المنظمة التي وقعت تحت سلطته، حسبما تنص المبادئ القانونية الدولية. واستندت الشكوى إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في 2014، الذي وثّق انتشارًا واسعًا لجرائم ضد الإنسانية داخل معسكرات الاعتقال السياسي في كوريا الشمالية، والتي يُقدّر عدد السجناء فيها بين 80,000 و120,000 شخص، يعيشون في ظروف لا تحتملها الكائنات الحية.

صرح محامو تشوي، ومن بينهم لي يونغ‑هيون – وهو أول منشق كوري شمالي يصبح محاميًا معتمدًا في كوريا الجنوبية – بأن هذه الدعوى تُعد أول تحرك قضائي مباشر من نوعه لمساءلة الزعيم الكوري الشمالي على خلفية الجرائم الإنسانية، محذرين من صعوبة تنفيذ الأحكام بسبب غياب أي وسيلة قانونية لإجبار بيونغ يانغ على الامتثال.

أكد مركز قاعدة بيانات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية (NKDB) أن هذه الدعوى ستُستغل كوثيقة رئيسية لرفع ملفات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة قد تفتح الباب أمام قضايا جماعية مستقبلية من ناجين آخرين. وأضاف المحلل الحقوقي في المركز، سونغ‑يوب لي، أن ما بدأته تشوي قد يتحول إلى سابقة قانونية كبرى في الساحة القضائية الكورية الجنوبية، حيث لم تُسجَّل من قبل قضية مماثلة تتناول الجرائم ضد الإنسانية بهذا الشكل المباشر.

أوضح مقدمو الشكوى أن التواصل الرسمي مع بيونغ يانغ مستحيل، ولهذا فقد تم استخدام بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك كعنوان قانوني بديل، في حين يبقى التنفيذ العملي للأحكام مستبعدًا تمامًا، مما يجعل الانتصارات القضائية في هذه القضايا رمزية الطابع لكنها ذات تأثير معنوي دولي بالغ الأهمية.

نوهت جوانا هوسنياك، من التحالف المدني لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بأن مثل هذه القضايا تتطلب غالبًا سلسلة طويلة من الشهادات والأدلة لإثبات النمط المنهجي، وهي عملية قد تستغرق سنوات، غير أن الخطوة الأولى – بحسب قولها – قد تكون الأهم.

أردفت تشوي أنها لن تصمت، رغم سنوات الألم والسكوت، مؤكدة أن شهادتها تُعد صرخة للعدالة في وجه نظام لا يعرف الرحمة، وقالت: “ما زال الناجون أحياء، وما زال الجلاد في الحكم، ولهذا فإن السكوت جريمة إضافية. هذه الخطوة لا بد أن تتحول إلى نقطة انطلاق حتى لا تستمر كوريا الشمالية في تحويل أجساد الأبرياء إلى ساحات تعذيب بلا رقيب ولا مساءلة”.