موت معلم شاب بالدار البيضاء يكشف وقائع إهانة وتعسف إداري مروع
أشعل انتحار المعلم الشاب معاذ بن الحمرا موجة غضب عارمة، دفعت عشرات المحتجين من معلمين ونقابيين وحقوقيين إلى التظاهر أمام المديرية الإقليمية للتعليم بمنطقة مولاي رشيد في مدينة الدار البيضاء.
طالب المتظاهرون بالعدالة للمعلم الراحل، بعد أن أنهى حياته في ظروف مأساوية وصادمة، وسط اتهامات متصاعدة بوجود تعسف إداري وإهانات متكررة تعرض لها خلال فترة عمله القصيرة.
أوضح المحتجون أن معاذ، الذي عُيّن حديثًا، تم تكليفه بالتدريس في ثلاث مؤسسات تعليمية موزعة على عدة جماعات ترابية، دون مراعاة لطبيعة المسافات البعيدة أو التأثير النفسي والبدني الناتج عن هذا الضغط.
أكدوا أن المعلم الشاب كان قد تم توقيفه مؤقتًا عن العمل على خلفية اتهام بالعنف ضد تلميذ، دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه أو يُستدعى لجلسة استماع رسمية، ما تسبب له في شعور بالمهانة والعزلة، وأفقده كرامته المهنية والإنسانية.
نفت المديرية الإقليمية في بيان رسمي أن تكون قد أوقفت صرف راتبه، وادعت أنه تلقى مستحقاته عن شهر يونيو. لكن وثيقة مسربة ومُتداولة على نطاق واسع بيّنت عكس ذلك، حيث أظهرت أن المعلم لم يتقاض سوى التعويضات العائلية، في حين تم تجميد باقي مستحقاته المالية انتظارًا لمخرجات المسار التأديبي.
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، الجهة الداعية للتظاهرة، ما وصفته بـ«حملة مغرضة من الأكاذيب والتضليل» قادتها المديرية، بهدف تبرير قرارات تعسفية وظالمة.
أعلنت النقابة رفضها القاطع لما اعتبرته ممارسات إدارية تعسفية ومضايقات نفسية ممنهجة، مشيرة إلى أن تلك الضغوط ساهمت في تجريد المعلم الراحل من أبسط حقوقه، بما فيها الحق في الحياة.
طالبت النقابة بفتح تحقيق نزيه وشامل في الواقعة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ما جرى، دون استثناء، مع تحميل المديرية مسؤولية ما آلت إليه الأمور نتيجة الإهمال والتعنت الإداري الذي واجهه المعلم حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
