نائب رئيس مقاطعة بطنجة تورّط في تزوير رسمي للاستيلاء على أراضٍ
اتهمت السلطات المغربية بمدينة طنجة النائب الثاني لرئيس مقاطعة مغوغة بالضلوع في ممارسات وصفت بالخطيرة، بعد توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية إثر شكاية رسمية تقدم بها مغربي مقيم في بلجيكا، تتهمه بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها ضمن شهادة إدارية يُشتبه أنها استُخدمت لتسهيل الاستيلاء على عقار في ملكية طرف آخر.
أفادت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر يلاحقه سجل ثقيل يتضمن ما يقارب 20 شكاية سابقة، ما زالت جميعها رهن البحث والتحقيق، وتتعلق أغلبها بقضايا اغتصاب عقارات وتجزئات سرية لا أثر لها في السجلات القانونية، في ظل شبهات باستعمال الصفة والاختباء وراء المنصب لتمرير صفقات مريبة وتحقيق مصالح ذات طابع شخصي أو لخدمة جهات مجهولة.
أكدت التحقيقات الأولية أن المسؤول الموقوف استغل منصبه لاقتراف خروقات موثقة، من بينها التزوير في وثائق إدارية رسمية، واستعمال نسخ باطلة أو غير قانونية بغرض تمرير معاملات مشبوهة، تمس حقوق الملكية وتضرب في عمق قواعد النزاهة والشفافية المفترضة في العمل الجماعي.
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع المسؤول الجماعي السجن، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، وفتح تحقيق جنائي رسمي في تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة، إلى جانب ملفات تتعلق بتقسيمات عقارية عشوائية واستحواذ غير قانوني على ممتلكات الغير، في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي.
رجّحت المصادر القضائية أن تتواصل جلسات التحقيق التفصيلي حتى نهاية يوليوز، مع إمكانية استدعاء أسماء أخرى لها ارتباط بالقضية، في انتظار قرار الحسم بشأن الإحالة على المحكمة الجنائية أو إغلاق الملف إذا لم تُثبت الوقائع بما يكفي للملاحقة.
أشعلت هذه القضية جدلاً واسعاً حول مدى التزام المنتخبين بقوانين التعمير والمعاملات العقارية، وكشفت عن هشاشة الرقابة داخل دواليب الجماعات، خصوصاً حين يتحول المنصب الانتخابي إلى وسيلة للتلاعب بالوثائق، وسلاح يُستخدم لتركيع القانون وتطويع المساطر لخدمة مشاريع شخصية أو مشبوهة، بعيداً عن أي مساءلة.
