طارق العوضي يتقدم بطلب لإعادة البحث والتحري في وفاة برلماني سابق لوجود شبة القتل
تقدم المحامي طارق العوضي، وكيلا عن الدكتورة دعاء، أرملة المرحوم عبدالحميد محمد النائب البرلماني السابق، والمجني عليه في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم منوفية، بطلب لإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وذكر العوضي في طلبه، أن تفاصيل الواقعة جريمة قتل راح ضحيتها المرحوم النائب البرلماني السابق زوج موكلته، وذلك في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.
وتابع، أن الواقع يشهد أن مسار القضية منذ بدايتها لم يسر على نهجٍ طبيعي أو مألوف، بل شابه قدرٌ كبير من الالتباس، بل ومحاولات في توصيف الجريمة، إذ تفاجأت أسرة المجني عليه ومحاموه بمحاولات مبكرة وغير مبررة لطرح رواية الانتحار كسبب لوفاة المجني عليه، رغم أن الوقائع المادية، والطبيعة البشعة للإصابات، تُكذب هذا الزعم من أساسه.
وقال إن ما يتم تسويقه شعبيا بشأن احتمال انتحار المجني عليه، في ظل وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده – بعضها في أماكن قاتلة يمثل استخفافًا جسيمًا بالعقل والمنطق، ويعكس في أقل توصيف محاولة لصرف التحقيق عن مساره الطبيعي، أو تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين، وهو ما يتناقض مع قيم العدالة.
وطالب العوضي بإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي مقدمتها محاولات مبكرة لتصوير الواقعة وكأنها حالة انتحار، رغم ما أثبته التقرير الطبي من وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة بجسد المجني عليه.
