قرارات النيابة تكشف كارثة ديرمواس بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء
أمرت نيابة مركز ديرمواس في محافظة المنيا، بفتح تحقيق موسع وعاجل في واحدة من أبشع الوقائع التي شهدتها الصعيد مؤخرًا، عقب مصرع ثلاثة أطفال أشقاء هم محمد نصر (11 سنة)، ريم نصر (10 سنوات)، وعمر نصر (7 سنوات)، داخل مستشفى ديرمواس المركزي، بينما يصارع شقيقهم الأصغر أحمد نصر (5 سنوات) الموت داخل غرفة العناية المركزة في نفس المستشفى، بعد وصوله في حالة صحية حرجة غارقة في الأعراض الغامضة.
النيابة قررت على الفور انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وفحص العينات البيولوجية، والتأكد من سبب الوفاة بدقة، وسط حالة من الذهول والغضب الشعبي المتصاعد.
أمرت النيابة كذلك بإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت التحفظ الكامل، لحين صدور تقرير الصفة التشريحية، مع تكليف مفتش الصحة بإعداد تقرير مبدئي حول سبب الوفاة، والتحقيق في مدى وجود تقصير طبي أو شبهة إهمال جنائي أو عدوى قاتلة لم يتم احتواؤها، كما كلفت فريقًا من النيابة بفحص ملف الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، وتحليل سجلات الاستقبال، وسؤال الأطباء القائمين على متابعة الحالات لحظة دخولها المستشفى.
كل هذه الإجراءات أتت بناءً على حالة الاشتباه القوية في مرض السحائي الحاد، والذي يُعد من الأمراض شديدة العدوى والقاتلة، إذا لم يتم التدخل السريع طبيًا.
أشار مصدر مطلع أن سيارات الإسعاف هرعت إلى منزل الأسرة لنقل الأطفال الأربعة بعد إصابتهم بنفس الأعراض المتطابقة من صداع شديد وقيء وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، ما أثار حالة طوارئ في المستشفى دفعت الأطباء لمحاولة الإنعاش الفوري، دون جدوى تُذكر.
الجثامين الثلاثة وصلت تباعًا خلال ساعات قليلة، والطفل الرابع دخل مرحلة الخطر الكامل، ليُنقل سريعًا إلى العناية الفائقة، وسط غياب أي تفسير واضح من الأطباء في البداية، النيابة لفتت إلى أن هناك شقيقتين أخريين من الأسرة تم عزلهما أيضًا بالمستشفى بعد ظهور أعراض مشابهة.
استكملت النيابة جمع الأدلة وسماع شهادات الجيران، بعد أن أمرت الجهات الأمنية بتمشيط المنزل وتحليل عينات من مياه الشرب والأطعمة المستخدمة مؤخرًا، والاطلاع على الحالة الصحية لباقي أفراد الأسرة.
التحريات الأولية لم تؤكد وجود أي تسمم غذائي حتى اللحظة، بينما تُرجح المؤشرات الأولية فرضية العدوى البكتيرية، وسط تأكيدات مقلقة من بعض العاملين بأن الأسرة لم تتلقَّ العناية الكافية أو أي لقاحات أو تطعيمات حديثة.
أوضحت النيابة أن التقرير النهائي للطب الشرعي سيفصل في المسألة، وسيوضح بدقة هل كان هناك إهمال من الأطباء، أم أن الأسرة كانت ضحية وباء قاتل لم يُكشَف عنه في الوقت المناسب.
النيابة وجهت بفتح تحقيق إداري داخل المستشفى فورًا، ومراجعة سجلات استقبال حالات الطوارئ في ذلك اليوم، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن وجود إجراءات وقائية عاجلة أو تسجيل إصابات مشابهة في مناطق قريبة.
شددت النيابة على أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأنه إذا ثبت وجود أي إهمال طبي أو عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، فسيُحال المتسببون للمحاكمة الجنائية فورًا، سواء من داخل المنظومة الطبية أو من مسؤولي الرقابة الصحية المحليين.
الواقعة أثارت ضجة واسعة بين الأهالي، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين فورًا، خصوصًا في ظل صمت مؤسسات الصحة حتى هذه اللحظة عن توضيح طبي رسمي للحادثة.
أردفت النيابة أن التحقيقات جارية لحين صدور التقرير النهائي للطب الشرعي، مع استمرار متابعة حالة الطفل الرابع، بينما تتزايد المخاوف من أن تكون هذه المأساة بداية لتفشي وبائي صامت، لم يتحرك له أحد إلا بعد فوات الأوان.
