مجلس الوزراء يُعدل قواعد تراخيص الصناعات الثقيلة ويمنح استثناءات للتوسع الإنتاجي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأحد 10 يوليو 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار السابق رقم 47 لسنة 2020 المتعلق بضوابط وإجراءات منح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.

تعديل المسميات الوزارية داخل القرار

نصت المادة الأولى من القرار الجديد على استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بكل من “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في القرار الأصلي رقم 47 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات الوظيفية ضمن الهيكل الإداري للتراخيص الصناعية.

إضافة مادة جديدة تفتح باب التوسع للمشروعات القائمة

أما المادة الثانية من القرار، فقد أضافت مادة جديدة برقم (الثامنة مكررا) إلى القرار الأصلي، وتمنح هذه المادة استثناءً خاصًا يسمح للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويشترط في هذا التوسع أن يتوافق مع حاجة البلاد الاقتصادية، واحتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار وضع القواعد المنظمة لذلك، ودراسة طلبات التوسع، مع التحقق من الجدية، والملاءة الفنية والمالية للمستثمرين.

شروط ملزمة للمستثمرين الراغبين في التوسع

أوضح القرار أن على المستثمرين تقديم دراسة سوقية محلية وعالمية توضح قدرتهم على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، مع تحمّلهم كامل المسئولية عن دقة تلك الدراسة.

كما يلتزم المستثمر بسداد مقابل مادي تحدده اللجنة، استنادًا إلى الطروحات السابقة، ومعدلات التضخم، وغيرها من المؤثرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة زمنية تحددها الهيئة المختصة، وإلا يُسحب الترخيص.